چکیده:
تشکیل دادگاههای اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاهها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردتاکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تاسیس دادگاههای اختصاصی را منع نمیکند؛ اما آنچه تاکید شده رعایت مولفههای دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاهها میباشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر میرسد که تشکیل یا وجود دادگاههای اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض میکند؛ لیکن به نظر میرسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاههایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاههای اختصاصی درصورتی میتوان تشکیل آنها را عدم نقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاههای عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاههای اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاهها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاههای انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاههای کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاههای انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاههای اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار میگیرد.
The establishment of specialized courts may jeopardize the principle of equality of treatment with the courts, as enshrined in international human rights instruments. These documents do not preclude the establishment of specialized courts; Although, in the wind it seems that the formation or existence of special courts violates the right to equality before the court; however, it seems that in certain segments of society in terms of special conditions and obligations to the community and the specialized nature of their offenses, the existence of such references provided that fair trial standards and criteria are required, such courts exist in most countries. Compared to other specialized courts, they can be regarded as non-violations of equality before the court if they comply with all the requirements of a fair trial similar to that of ordinary courts. Iran's Criminal Procedure Code has taken a transformative approach to individual courts and has approached these trials in a charged manner, making revolutionary and military courts subject to the procedure of public criminal courts. The Criminal Procedure Code adopted in 2013 has taken steps to increase the number of crimes within the jurisdiction of the revolutionary courts, but has made the proceedings in these courts subject to the general rules of procedure.
خلاصه ماشینی:
آنچه در اين مقاله موردبحث و بررسي قرار مي گيرد توجه به اين نکته بوده که رويکرد نظام عدالت کيفري ايران نسبت به دادگاه هاي اختصاصي چگونه است ؟ آيا به معيارهاي بيان شده در اسناد مذکور توجه داشته يا خير و اينکه اساسا جايگاه محاکم کيفري اختصاصي در قانون آيين دادرسي کيفري کجاست ، آيا مي توان با ايجاد شعبي از دادگاه هاي عمومي به عنوان شعب تخصصي به همان اهداف موردنظر در تأسيس محاکم اختصاصي رسيد؟ به نظر مي رسد ضرورت تشکيل دادگاه هاي اختصاصي براي رسيدگي به جرايم گروه يا قشر خاصي از افراد به لحاظ وظايف ، موقعيت شغلي و جايگاه آنان بيش از تشکيل دادگاه هاي مذکور بر اساس نوع جرم باشد.
ضرورت رفتار مساوي توسط دادگاه ها در پرونده هاي کيفري داراي دو جنبه مهم است ؛ اولا، يک اصل اساسي اين است که دفاع و تعقيب بايد به شيوه اي انجام شود که فرصت برابر طرفين براي تهيه اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود؛ ثانيا، هر متهمي حق داشته باشد که همانند با ساير افراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض بر اساس هر يک از موارد مذکور در ماده ٢ ميثاق حقوق مدني و سياسي رفتار شود.
علي رغم ضرورت اجراي يکسان قواعد دادرسي کيفري که درواقع يکي از اصول بنيادين حاکم بر دادرسي هاي کيفري است ؛ ليکن به دلايلي ازقبيل سرعت در دادرسي ، شدت عمل در واکنش کيفري و يا اعمال سياست کيفري خاص درمورد برخي مجرمين ، در قوانين داخلي مراجع قضايي اختصاصي يا تخصصي در کنار دادگاه هاي عمومي پيش بيني شده اند که درصورت رعايت تضمينات دادرسي عادلانه در اين مراجع منافاتي با اصل ضرورت اجراي قواعد دادرسي مشابه نسبت به افراد تحت تعقيب ندارد.