چکیده:
حفظ نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیده ای مجرمانه رسالتی است که بر عهده سیاست جنایی هر کشوری که توسل به
نظام کیفری با ابزارهای غیر کیفری را در بر می گیرد. سیاست کیفری بعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست
جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است که ماموریت ارعاب, تنبیه و ناتوان سازی مجرمین را در مقابله با پدیده
های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. مباحث دولتی در بحث دولتی و غیر دولنی مطرح بوده و کنترل این نوع مفاسد
در جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در کنترل جرایم اقتصادی ار کتن مختلف دولتی با هم در ارتباط می باشند
تا جرم را کاهش و جلوی فساد را بگیرند.
جرائم اقتصادی با دو سیاست جنایی کیفری و غیر کیفری قابل کنترل است، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرائم
اقتصادی در کشورمان نشان می دهد که سیاست جنایی در این جرائم بیشتر به سمت برخورد کیفری و اعمال مجازات
های سنگین می باشد، موضوعی که که در دستورالعمل اخیر رئیس محترم قوه قضائیه پس از اذن مقام معظم رهبری
مشخص می باشد، در کنار سیاست جنایی قهرآمیز شیوه های غیرکیفری و غیرقهر آمیز نیز از سوی نهادهای متولی می
تواند در کاهش جرائم اقتصادی موثر باشد که در سیاست جنایی کشورمان کمتر به چشم می خورد. در این تحقیبق
تلاش می کردد که جنبه های مختلف مربوط به سیاست جنایی در کنترل جرائم اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار
بگیرد.
خلاصه ماشینی:
مطالعه حاضر با هدف بررسي تحليل سياسي جنايي قانونگذار در کنترل جرايم اقتصادي صورت مي گيرد و سوالي که بايد به آن پاسخ داده شود اين است که تحليل سياسي جنايي قانونگذار در کنترل جرايم اقتصادي چيست ؟ پيشينه پژوهش آقالار (١٣٩٥) به بررسي گفتمان سياست جنايي قانونگذار و رويه قضايي ايران در قبال جرم تحصيل مال از طريق نامشروع ؛ با رويکرد تطبيقي بر گفتمان سياست جنايي سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسيون مبارزه با فساد پرداخت ، نتايج نشان داد رويه قضايي در اعمال ماده ٢ قانون مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري (مصوب ١٣٦٧/٩/١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام )، برخلاف گفتمان سياست جنايي قانونگذار، موضوع جرم و نتيجه مجرمانه را به تحصيل منافع مالي توسعه ميدهد.
حسني و مهرا(١٣٩٤) به بررسي نقدي بر مفهوم جرم اقتصادي در قانون مجازات اسلامي پرداخت و دريافتند جرايم اقتصادي نه تنها نظام اقتصادي بلکه تمام سطوح نظام اجتماعي را دچار چالش ميکند و بايد اين دسته از جرايم با سياست جنايي جامعي کنترل شود.
قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال ١٣٩٢ نيز به همين نکته اشاره کرده و اخلال در نظام اقتصادي کشور را درصورتي که در حد وسيع انجام شود موجب اعمال مجازات مفسد في الارض مي داند و در اين امر با يکديگر مشابهت دارند.