چکیده:
شهر، جام جهان نمای هر نظام سیاسی و منعکس کننده افکار و اندیشه ها و روابط انسانها در فضای کالبدی است. مطالعه شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین دستاوردهای انسان متمدن، نیازمند استمداد از علوم مختلف است. حقوق شهری به عنوان یکی از مهم ترین دانش های مورد نیاز که مقررات حاکم بر شهر و ارتباط بین شهروندان، حکمرانان شهری و دولت را مورد بررسی قرار می دهد، هرچند در محاق فراموشی قرار دارد، لیکن برای بررسی، تحلیل و چاره جویی شهرهای نابسامان کشور، بایستی جایگاه شایسته خود را بازیابد. مقاله حاضر با مفروض دانستن حقوق شهروندی ، در جستجوی الگوی مطلوب حقوق شهری است . حقوق شهری ، بستر تحقق حقوق شهروندی است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده است. این نوشتار با شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع حقوقی و غیر حقوقی و قوانین مربوطه به شیوه توصیفی تحلیلی فراهم آمده است. حاصل کار آن است که تا تحقق حقوق شهروندی با ابعاد و شاخص هایی که در این مقاله برای حقوق شهری فراهم آمده است، فاصله بسیار وجود دارد. اصلاح تدریجی قوانین و مقررات از جمله تدوین خردمندانه قوانین ،کمرنگ نمودن نقش دولت و گسترش مشارکت مردم ، اصلاح مدیریت شهری وتوجه به محیط زیست گامهای مهمی در ارتقاء حقوق شهروندی محسوب می گردند.
خلاصه ماشینی:
حقوق شهری به عنوان یکی از مهم ترین دانش های مورد نیاز که مقررات حاکم بر شهر و ارتباط بین شهروندان، حکمرانان شهری و دولت را مورد بررسی قرار می دهد، هرچند در محاق فراموشی قرار دارد، لیکن برای بررسی، تحلیل و چاره جویی شهرهای نابسامان کشور، بایستی جایگاه شایسته خود را بازیابد.
اصلاح تدريجي قوانين و مقررات از جمله تدوین خردمندانه قوانین ،كمرنگ نمودن نقش دولت و گسترش مشاركت مردم ، اصلاح مدیريت شهري وتوجه به محیط زیست گامهاي مهمي در ارتقاء حقوق شهروندی محسوب مي گردند.
با گذشت نيم قرن، در سال 1362 قانونگذار جمهوري اسلامي با پذيرش اصل تمركز و عناصر تقسيمات كشوري سابق، شهر را به شرح ذيل تعريف نمود: «شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد».
معالوصف، با عنايت به محتويات نوشتار حاضر، جهت خلاصي از شوره زار شهري كشور و به منظور تحقق الگوی مطلوب حقوق شهري، که بستر تحقق حقوق شهروندی است ، پيشنهادات ذيل ارائه ميگردد: 1- تكليف قانوني دولت در تدوين لايحه جامع حقوق معماري و شهرسازي (ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه) كه به صورت نيمه كاره در سال 1386 به حال خود رها گرديده است، به سرانجام برسد.