چکیده:
بررسی مسئلة اختیار زوج در اقدام به طلاق بدوننیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه میشود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در اینباره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات میرسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی میکنند. بنا به یافتههای پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک میتواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزونبراین، درصورتیکه قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق میدهد، موانعی ایجاد کند یا هزینههایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه میتواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیبهای روانی و حیثیتی زنان شود.
The main purpose of this research is studying the husband's authority to divorce without any need to reason and the harm imposes to wife in this issue. And considering to the plurality of judicial procedures in this regard and by using the harmless and no harm jurisprudential rules, is proved which kind of these rules is eliminated in case of the conflict between financial loss of the husband to pay the alimony and non- financial loss of the wife such as the psychological losses and the lack of adhering the wife to the common life. According to the findings of the study, non-financial loss of the wife, if there is a criterion, can take precedence over the financial loss of the husband. Furthermore, it shows if the legislator creates obstacles for the man who wants to divorce his wife for no reason and imposes costs to him, it will deter divorce. The realization of this theory can be an effective step in strengthening family and reducing the women's psychological and dignity damages.
خلاصه ماشینی:
از پنج نظریة مشهور پیرامون ضابطة قاعدة لاضرر، برداشت رایج و مشهور چنین است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شامل مرحله اجرای قانون میشود و کلمه لا در جمله «لاضرر و اضرار»، اولاً؛ نافیه است و نه ناهیه(موسوی خمینی، 1342 ق، ج 2، ص49) و اختصاص به ضرر شخصی ندارد، بلکه ضرر نوعی را هم شامل میشود؛ ثانیاً احکام شریعت اسلام ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ مبتنی بر نفی ضرر نوعی و عمومی است و در احکام اولیة اسلام بهطورکلی این اصل، یعنی عدم زیان عامه رعایت شده است و در روابط اجتماعی مردم نیز هرگونه اقدام زیانبار مورد امضای شارع مقدس نیست؛ بنابراین قاعدة لاضرر علاوه بر آنکه در موارد ضرر شخصی بهعنوان دلیل ثانوی میتواند دایره ادله اولیه را محدود سازد، حاکی از خطمشی کلی در تشریع احکام اولیه است و بر این امر دلالت دارد که احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع شده است و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر شود، آن قوانین مرتفع خواهد بود(محقق داماد، 1373، ج1، ص150ـ151)؛ این برداشت دقیقاً مطابق با تفسیر مشهور فقها و اصولیها است(انصاری، 1419ق ب، ص180؛ آخوند خراسانی، 1387، ج2، ص189؛ نائینی، 1373، ج2، ص274).