چکیده:
یکی از نوآوری های قانون مجازات اســلامی مصوب ١٣٩٢ به رســمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . البته سابق بر قانون مذکور در برخی از قوانین به صورت پراکنده و خاص ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقــی پیــش بینی گردیده بود.لیکن درقانون مجازات اســلامی ١٣٩٢به صورت منسجم و عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی گردید. به تبع این موضوع بحث آیین دادرســی کیفری جرایم اشــخاص حقوقی نیز مطرح می گردد. دراین خصوص می توان یکی از سیاست های اتحاد دادرسی ، دادرســی افتراقی و دادرســی مختلط را پیش بینی نمود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بخش یازدهم خود تحت عنوان «آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی » را به این موضوع اختصاص داده است . با بررسی و مداقه در قانون آیین دادرسی کیفری درمی یابیم که قانون مذکور درخصوص آیین دادرســی کیفری جرایم اشــخاص حقوقی ، سیاست دادرسی مختلط را در پیش گرفته است که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
خلاصه ماشینی:
١ گفتار دوم : آيين دادرسي جرايم اشخاص حقوقي قانون آيين دادرسي کيفري به موجب بخش يازدهم آن (مواد ٦٨٨ الي ٦٩٦)، مقررات ويژه اي جهت آيين دادرســي جرايم اشــخاص حقوقي پيش بيني ١- - ماده ٢٠ ق.
ا:«در صورتي که شــخص حقوقي براساس ماده ١٤٣ اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابي و نتايج زيان بار آن به ک تا دو مورد از موارد زير محکوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست : الف - انحلل شخص حقوقي ب- مصادره کل اموال پ-ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ت- ممنوعيت از دعوت عومميبراي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال ج- جزاي نقدي چ-انتشار حکم محکوميت به وسيله رسانه ها تبصره : مجازات موضوع اين ماده ، در مورد اشــخاص حقوقي دولتــي و يا عمومي غيردولتي در مواردي که اعمال حاکميت ميکنند، اعمال نمي شود».
١- در قانون آيين دادرســي کيفري فرانســه نيز مواد ٤١- ٧٠٦ الي ٤٦- ٧٠٦ مربوط به مقررات تعقيب ، تحقيق و دادرسي جرايم ارتکاب يافته توسط اشخاص حقوقي است .
ک اشعار مي دارد:«در مواردي که مقررات ويژه اي براي دادرســي جرايم اشــخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري که در مورد اين اشخاص قابل اجرا است اقدام مي شود»(ماده ٦٩٦).