چکیده:
جهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که چنین پاسخ هایی در عرصه سیاست جنایی یافت می شوند. یکی از حوزه هایی که به این قابلیت و ظرفیت سیاست جنایی نیاز دارد، محیط زیست دریایی است. سیاست جنایی نیز به منظور انجام موفقیت آمیز رسالت خود باید از شاخص هایی از جمله انسجام برخوردار باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی بنا به دلایل متعدد واجد بایسته انسجام نمی باشد. این عوامل را می توان به عوامل فراقانونی همچون عدم توازن قدرت سازمان های ذی ربط، بی خبری جامعه از وضعیت زیست بوم دریایی ... و عوامل مربوط به ایرادات مقررات موضوعه مانند تفرق قوانین، موقعیت ضعیف و شکننده سازمان های غیررسمی ... و عوامل مربوط به اجرای ناقص مقررات نظیر عدم اهتمام به آموزش های زیست محیطی و انفعال دستگاه عدالت کیفری... دسته بندی و تبیین نمود. بنابراین حذف همه موانع و چالش های فراروی تحقق انسجام سیاست جنایی در عرصه محیط زیست دریایی جهت محافظت بایسته از آن یکی از ضروریات محسوب می شود که این مهم با اراده حقیقی و تلاش جمعی و تقویت سیاست جنایی مشارکتی به سرانجام خواهد رسید.
خلاصه ماشینی:
تحليل عوامل عدم انسجام سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم عليه محيط زيست دريايي فرشيد اکبرزاده ،١ محمدعلي حاجي آبادي ده ،٢ محمدابراهيم شمس ناتري ٣، سيدمحمود ميرخليلي 4 چکيده : جهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و غيره ، پيوسته در حال تغيير و تحول است و در اين ميان روابط و رفتارهايي نيز پديدار ميشوند که بزهکارانه بـه شـمار مـيآينـد.
(رمضاني قوام آبادي، ١٣٩٠: ١٩٩) آگاهي مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محيط زيست آنقدر داراي اهميت ميباشد که در مقررات بين المللي نيز به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته است و قسـمت آخـر بنـد ٥ از مـاده ٥ کنوانسيون حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشي ١٩٧٩ آلمان مبني بر آگاهي بخشي و اطـلاع رسـاني به مردم و لزوم استفاده از مردم محلي از اين جمله است .
(هـال ، ١٣٩٠: (394 ضمنا به اعتقاد برخي، پيشگيري مشارکتي نسبت به جرائم زيسـت محيطـي در ايـران در مرحلـه جنيني قرار دارد (رمضاني قوام آبادي، ١٣٩٠: ١٩٩)؛ زيرا تأمل در مقررات حـاکم بيـانگر آن اسـت که در نظام حقوقي ايران صرفا به طور پراکنده مواد مختلفي بـه مشـارکت سـازمان هـاي غيردولتـي اختصـاص يافتـه اسـت و قـانون جـامع و مسـتقلي در خصـوص پيشـگيري مشـارکتي وجـود نـدارد (رمضاني قوام آبادي، ١٣٩٠: ٢٠٦)؛ اين موضوع مورد تاييد کساني ديگر نيز ميباشد به اين ترتيـب که بيان داشته اند فراهم کردن زمينه تحقق مولفه هاي اساسي مشارکت هاي محيط زيستي از الزامـات پايه ريزي يک سياست جنايي منسجم و کارآمـد اسـت و در عمـل ، نتـايج قابـل تـوجهي در حـوزه پيشگيري و مبارزه با جرايم و آسيب هاي محيط زيستي خواهد داشت .