چکیده:
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص ، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین ، به لحاظ وجود عوامل مختلف ، در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم . عدم تعریف جامع و مانع از جـرم و تخلـف در قـوانین مـذکور مـیتوانـد منجـر بـه برداشت های شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شـده و در نتیجـه ، عـدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال ، مصادیق رفتار خلاف شان قضایی یا خروج از بیطرفی قاضی به عنوان تخلف که گاها مجازات سـنگینی نیـز بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده ، خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمیگیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران میتوان گفت بـه مـدل اسـلامی و اقتـدارگرا شـباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات ، سزاگرایانه و در مواجهـه بـا تخلفـات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان ، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه میشود.
خلاصه ماشینی:
همانطور که علت وجود مصونيت کيفري براي قضات ، رعايـت شـأن و منزلـت و اسـتقلال قضـات است ، اصل ١٦٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقام تضمين ايـن مصـونيت مقـرر داشـته ، قاضي را نميتوان از مقامي که شـاغل در آن اسـت ، بـدون محاکمـه و ثبـوت جـرم يـا تخلفـي کـه موجب انفصال است ، بطور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خـدمت يـا س ـمت او را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه ، پس از مشـورت بـا رئـيس ديوان عالي کشور و دادستان کل .
جرم رفتار خلاف صريح قانون مقامات قضايي بر اساس ماده ٥٩٧ قانون مجازات اسلامي، هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمـي مطـابق شرايط قانوني نزد آنها برده شده است و با وجود اينکه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده اسـت ، به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت يا اجمـال يـا تنـاقض قـانون از قبـول شـکايت و رسـيدگي امتناع کند يا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا بـرخلاف صـريح قـانون رفتـار کنـد، دفعه اول شش ماه تا يکسال و در صورت تکرار، به انفصال دايم از شغل قضايي محکوم ميشـود و در هرصورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
٣. سياست جنايي تقنيني شکلي ايران در برخورد با جرايم و تخلفات قضات با توجه به جايگاه و شأن والايي که شرع و قـانون ايـران بـراي مقـام و منصـب قضـا در نظـر گرفتـه است ، براي رسيدگي به جرايم احتمـالي قاضـي و رعايـت شـأن وي تشـريفاتي بـراي رسـيدگي بـه تخلف و جرم وي وجود دارد.