چکیده:
با توجه به پیشرفت جامعه بشری و گسترش ارتباطات مردمی چـه بـه صـورت حضـوری و چـه بـه صـورت مجازی و افزایش اطلاعات عمومی مردم در جامعه و اطلاع بیشتر افراد یک جامعه از نحوه اداره حکومـت و اجرای قوانین و پیگیری تخلفات در جامعه و به خصوص سیستم اداری و وجود ارتباطات گسترده مردم با سیستم اداری جامعه و به تبع آن افزایش زد و بندهای برخی افـراد بـا نفـوذ بـا کارکنـان ادارات ، دولـت در جهت حفظ سلامت سیستم اداری و کاهش تخلفات و جلب رضایت افراد جامعه لایحه جـامع شـفافیت را به تصویب رساند تا مردم بتوانند اطلاعات عمومی مربوط به ادارات را در اختیار داشـته و بـه مـرور سیسـتم اداری را به سوی سیستم اداری بدون تخلف رهنمون سازد؛ در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصویب نهایی لایحه جامع شفافیت تاثیر مستقیمی بر کاهش فسـاد و ارتقـای سـلامت نظام اداری در نظام حقوقی ایران خواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
با اين مقدمه نگارندگان در اين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سوال اصلي هسـتند کـه لايحـه جامع شفافيت چه تأثيري بر فساد سلامت نظـام اداري داشـته اسـت ؟ و همچنـين چـه ارتبـاطي ميـان شفافيت اسنادي و دسترسي به اطلاعات و نظارت بر حکومـت هـا بـه ويـژه در کشـور ايـران وجـود دارد؟ به نظر ميرسد در صورت تصويب لايحـه جـامع شـفافيت در نظـام حقـوقي ايـران منجـر بـه کاهش فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري خواهد شد و همچنين بـه نظـر مـيرسـد رابطـه مسـتقيمي ميان شفافيت اسنادي و دسترسي به اطلاعات و نظارت بر حکومـت وجـود دارد، بـه عبـارت ديگـر اعمال حکومت بدون نظارت در حد مطلوب تحقق پيدا نخواهد کرد و کشور ايران هـم مسـتثني از اين موضوع نخواهد بود.
لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري مقابله با فساد مصوب ١٣٨٧ کميسيون اجتمـاعي مجلـس کـه در جلسه مورخ ١٣٨٧/٢/٢٩ مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت ٣ سال موافقت شـد، در تـاريخ ١٣٩٠/٨/٧ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد؛ تا پـيش از ايـن ، در ادبيـات نظـام حقـوقي داخلي، واژه فساد غالبأ به مفهوم ناهنجارياي اخلاقي و اعمال منافي عفت عمومي استعمال ميشد؛ پيش از تصويب اين قانون ، جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه بـا فساد (کنوانسيون مريدا ٢٠٠٣) ملحق شده بود اما در عمل ، التزامي به آن وجود نداشت ؛ به گونه اي که ميتوان گفت اين قانون نتوانسته به عنوان مستند قانوني، به آراء قضايي راه يابد.