چکیده:
اجرای قوانین یک کشور توسط محاکم آن مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی است، و مطابق آن قوانین جزایی هیچ کشوری قابلیت اجرایی در کشور دیگر را ندارد و دولتها تنها قوانین خود را اعمال میکنند. اما توجه صرف به اصل صلاحیت سرزمینی، سبب عدم امکان جازاتاشخاصی میشودکه درخارج ازکشورمرتکب جرمیمی شوند. پس جهت تکمیل اصل صلاحیت سرزمینی، اصول دیگری از جمله اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب پیش بینی شده است، که به رابطه میان شخص ودولت متبوع ویمربوط میشود، به گونه ای که دولت مزبوررابرای رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از کشورتوسط اتباعخود، صالحمیگرداند. با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 و وضع مقررات جدید در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، نواقص و ایراداتی در آن به چشم میخورد. ازجمله اینکه قاعده منع محاکمه مجدد در این اصل تنها در خصوص تعزیرات پذیرفته شده است و در خصوص مجازاتهای موجب حدود و قصاص و دیات حکمی وجود ندارد. همچنین در خصوص مرتکب جرم، که به جهتی از جهات قانونی در کشور ثالثی غیر از محل وقوع جرم مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار میگیرد و سپس در ایران یافت میشود، در شمول آن به قاعده منع محاکمه مجدد تصریحی در قانون وجود ندارد. همچنین جهت اعمال این اصل به نحوه یافت شدن متهم در ایران اشارهای نشده است. ایرادات موجود در خصوص این اصل از طریق روش توصیفی- تحلیلی موضوع این تحقیق میباشد.
خلاصه ماشینی:
همچنین در خصوص مرتکب جرم، که به جهتی از جهات قانونی در کشور ثالثی غیر از محل وقوع جرم مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرد و سپس در ایران یافت می شود، در شمول آن به قاعده منع محاکمه مجدد تصریحی در قانون وجود ندارد.
با این وصف، چنانچه جرمی توسط تبعه در داخل یا خارج از قلمرو حاکمیت رخ دهد، دولت متبوع وی به جهت اجرای عدالت، تبعه خود را با اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، مورد محاکمه و مجازات قرار می دهد.
با توجه به وضع قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392) و اعمال مقررات جدید در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب همواره ایرادات و ابهاماتی وجود دارد که در این تحقیق به بررسی آنها و ارائه پیشنهاد و راهکار موثر پرداخته ایم.
منظور ماده 7 قانون مجازات، این است که متهم در ایران حضور یابد و پس از آن یافت شود، یعنی توسط مقامات ذی صلاح دستگیر شود و الا اگر در ایران حضور داشته باشد و توسط مقامات ذی صلاح یافت نشود، اعمال اصل صلاحیت شخصی بی فایده خواهد بود.
ایراد وارده بر این شرط اینکه، اگر چه پذیرش اصل صلاحیت شخصی بر اساس مبانی ذکر شده برای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر رعایت مصالح کشور است لیکن همین مصالح اقتضا می کند که فقط آن دسته ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرایم نسبتا مهمی شوند در ایران قابل تعقیب و محاکمه باشند.