چکیده:
صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف که مراجع قضاوتی(قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص به حکم قانون دارا می باشند؛ صلاحیت حق است به جهت اختیار محاکم برای رسیدگی و فصل خصومت و تکلیف است به جهت مکلف بودن محاکم به رسیدگی به موضوعی که به موجب قانون صالح به آن بوده که دارای دو دسته می باشد: ذاتی و محلی. صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت یک دادگاه از حیث محدود بودن به حدود صنف و درجه و نوع دادگاه است و صلاحیت محلی اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه بوده؛ مثلا وقتی که صلاحیت ذاتی مشخص شد حال دو دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارند فی ما بین آنها دادگاهی که از لحاظ قلمرو جغرافیایی یا تصریح قانون صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اختیار رسیدگی خواهد داشت. رعایت مقررات مربوط به صلاحیت اهمیت به سزایی دارد زیرا در صورت عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم صلاحیت می گردد که باعث اتلاف وقت و اطاله دادرسی و در نهایت موجب تضرر خواهان می گردد.
خلاصه ماشینی:
صلاحیت محلی در قوانین موضوعه با توجه به اینکه در قوانین و مقررات فعلی بالاخص قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفکیک بحث صلاحیت محلی در مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی تصریح گردیده، در این مبحث نیز وضعیت امری یا تخییری بودن قوانین در این سه مرحله به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد: الف) مرحله بدوی: به موجب بند اول ماده ۸۴ قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و ماده ۸۹ آن قانون ناظر به ماده ۸۴ نیز تکلیف دادگاه در صورت صالح نبودن به صدور قرار عدم صلاحیت را مشخص نموده و تکلیف مقرر در ماده ۸۷ که تصریح گردیده [ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود]صرفا وفق ماده ۸۸ آن قانون در مکلف شدن دادگاه به اتخاذ تصمیم پیرامون ایراد قبل از ورود در ماهیت مؤثر است وگرنه عبارت آخر ماده ۸۷ همان قانون حاکی از عدم ممنوعیت محاکم در ورود به امر صلاحیت ها بعد از جلسه اول می باشد و ماده ۹۰ نیز مؤید این مطلب است و ماده ۲۷ اختلاف در صلاحیت را مشخص نموده است؛ و همچنین به موجب ماده ۱۳ -رأی وحدت رویه 31 – 5/9/63 - مجموعه آراء وحدت رویه، ناصر رسایی نیا قانون شوراهای حل اختلاف در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها نحوه حل اختلاف تبیین گردیده و صلاحیت محلی شوراها نیز به موجب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تعریف و مشخص گردیده؛ در نتیجه همانطور که ملاحظه می شود در تمامی مقررات مطروحه، صلاحیت به طور عام آورده شده و قانون گذار فی مابین صلاحیت های ذاتی و محلی قائل به تفکیک نگردیده و یا با وصف تصریح به صلاحیت محلی آن را به ایراد خوانده مشروط ننموده و همین طور حذف مقرراتی نظیر ماده ۴۴ قانون 1 آیین دادرسی مدنی سابق و اصلاح ماده ۱۹۷ آن قانون به ماده ۸۱ قانون فعلی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 2 و حذف تقسیم بندی و تفکیک آثار صلاحیت ذاتی و نسبی و در مجموع حذف مقرراتی که وصف تخییری بودن صلاحیت محلی از آن ها برداشت می گردد و تصویب مقرراتی که همانطور که ملاحظه شد هیچ گونه تخییری از آن ها استنباط نمی شود؛ با در نظر گرفتن قاعده ای که قانون گذار را حکیم می داند و از کار عبث و بیهوده مبراست؛ می تواند ناشی از تغییر رویکرد قانون گذار به جهت ضرورت های اجتماعی باشد.