چکیده:
جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمامتر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی توصیه و مورد نظر قرار گرفته است. ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا پیشبینی شده است. در جرایم منافی عفت نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب یافته، امکان تحقیق وجود ندارد. علاوه بر دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم منافی عفت ادله اثبات نیز در این نوع از جرایم از سیاست جنایی افتراقی برخوردار و ارزش اثباتی منحصر به ادله قانونی با شرایط فقهی میباشد و در مورد اثبات این جرایم با ادله علمی و فناوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی اختلافنظرهای عدیدهای وجود دارد. مساله اصلی در این پژوهش این است که بزه پوشی در جرایم منافی عفت بر چه اساسی صورت میگیرد؟ آیا بر اساس اخلاق و یا اصول اسلامی صورت میگیرد و یا اینکه بر اساس عرف جامعه این عمل انجام میشود؟ پیشنهادی که در این مورد گرفته شده است این است که در صورت عدم اثبات جرم حدی برای این گونه جرایم باید از تعزیر استفاده کرد. مقاله حاضر با هدف مطالعه ارزش اثباتی ادله علمی در جرایم هتک ناموس به نگارش درآمده و به این نتیجه میرسد که سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر بزهپوشی در رسیدگی به این جرایم موجب شده که در اثبات این گونه از جرایم بیشتر متمرکز بر ادله قانونی نظیر اقرار و شهادت باشیم و ادله علمی به ندرت با تاثیر گذاری بر علم قاضی مورد استناد قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
در رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 4 مورخ 31/1/1372 آمده است: «اعتراض موجه میباشد؛ (چون) حصول علم از راه متعارف نبوده و محتوای پرونده من حیثالمجموع دلالت بر ارتکاب جرم زنا از طرف متهم را ندارد» همچنین درباره متعارف بودن علم قاضی در زنا، در یکی از آرای وحدت رویه چنین آورده است: «نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از آن جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمیشود» همچنین مطـابق نظريه 2636/7-8/3/1385 اداره حقوقي قوه قضائيه «مستند علم قاضي ميبايست نشانه ها و قرينههاي واضح و روشن و متعارفي باشد كه به علم حسي برگردد ؛ به طـوري كـه بتواند در دادگاه ديگر براي ديگران ايجاد علم كند» در خصوص متعارف بودن علم قاضی از سوي مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه استفتائاتي از فقهاي عظام در ارتباط با این سوال که: چنانچه دختري پس از وضع حمل، مدعي باشد كه فلان شخص با وي زنا كرده است، اما متهم منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد: الف) اگر پزشكي قانوني در نتيجة آزمايشهاي دقيق علمي طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد؟ ب) در صورت حجيت، آيا ميتوان حد زنا را بر متهم جاري كرد؟ نگاهی به پاسخ های داده شده که در ذیل عینا آورده میشود، موید این است که، فقهاي عظام نه تنها زنا را ثابت ندانستهاند، بلكه حتي انتساب طفل به پدر احتمالي را نيز مورد ترديد قرار دادهاند.