چکیده:
در تاریخ بیست وپنجم شهریورماه سال نود وهشت برنامه گفتگوی خبری ساعت بیست و دو و سی دقیقه شبکه دوصدا و سیما اختصاص به بحث و نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون تجارت داشت و موافقین و مخالفین در این خصوص اظهار نظر می کردند. ماده 5 این لایحه که انعقاد هرگونه قرارداد را بدون هرتشریفات و از جمله ثبت رسمی معتبر دانسته بود بسیار محل اشکال و مناقشه مخالفین بود و اقای دکتر علیرضا عالی پناه که یکی از تدوین کنندگان این لایحه بوده ضمن دفاع تمام عیار از این لایحه اعلام داشتند که این لایحه یکی از افتخارات قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی است. این نکته بهانه ای شد تا آقای دکتر سیامک بهارلویی متن کوتاهی را درانتقاد از این ماده و آقای دکترعالی پناه در فضای مجازی و گروه های تخصصی و البته خصوصی سردفتران بنویسد. از قضا این نوشته به دست آقای دکتر عالی پناه رسید و ایشان به آن پاسخی علمی دادند وآقای دکتر بهارلویی هم اشکالات دیگری را مطرح نمودند و به این ترتیب باب اشکالات و پاسخ ها و مناظره باز شد و در شش نوشته متقابل ادامه یافت. با به سرانجام رسیدن این مناظرات هر دو با انتشار این مناظرات برای بهره بردن علاقمندان موافقت نمودند. آنچه در ادامه می آید متن این مناظرات است.
خلاصه ماشینی:
رابعاً، همان گونه که مي دانيد موضوع اين قانون قراردادهاي موضوع ماده ١ مصوبه است و ناظر به همه قراردادها، به ويژه مسأله مالکيت ، نيست که اعتبار سند يا تلاش هاي رويه مخدوش شده باشد.
اما امارات و قرائني مانند تعبير به «شهادت شهود» در ماده مزبور و همچنين همزماني وضع اين قانون با اوج گرفتن اختلافات راجع به اعتبار سند رسمي و اعتبار شرعي معاملات و تکرار و اصرار چند باره شوراي نگهبان بر عدم لزوم تنظيم سند رسمي در معاملات اموال غير منقول ثبت شده – که نمونه اسف بار آن را در وضع ماده ٦٢ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور- که مقررداشته : «اسناد عادي که در خصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادي که بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند »- مي توان ديد.
[درباره بند سوم :] در تحيرم از اين که به مواد ٤٦ تا ٤٨ قانون ثبت استناد کرده ايد، در حالي که اين مواد اولاً، فقط از ضرورت تنظيم سند رسمي در چهار مورد (معاملات غيرمنقول ، صلح نامه ،هبه نامه و شرکت نامه ) و نه همه معاملات (از جمله معاملات منقول که ٩٩٪ معاملات تجاري است ) سخن گفته است و ثانياً، رويه قضايي ايران از همان ابتدا و نه بعد از انقلاب ، چه بخواهيم و چه نخواهيم ، لزوم تنظيم سند را فقط امري تکليفي و جزء تعهدات قانوني طرفين دانسته و مشکل را البته به دشواري حل کرده است .