چکیده:
منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا میکند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب میتوانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمیکند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب میکند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت میکند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.
Islamic legal restudy of the validity of Islam in the judge in judging Christian and Jewish cases.Judgment has a special and important role in the realization of social order, law enforcement, and divine commandments. Social justice also requires access to social opportunities for all members of society. According to Islamic jurisprudence, Christians and Jews can practice their jurisprudence in some cases that do not harm public order. Article 13 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran states the same thing. The reasons why a judge is required to be a Muslim are related to cases where the parties or at least one of them is a Muslim. This study, by examining and criticizing these reasons and quoting verses and hadiths, considers the judgment of a Jewish and Christian judge in the judicial system of the Islamic government as permissible. Their judgment applies to cases where both parties are Christian or Jewish.
خلاصه ماشینی:
بازپژوهي شرط اسلام قاضي در دعاوي مرتبط با احوال شخصيه اهل کتاب سيد رسول موسوي / حکيمه صفائي محمدآبادي تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٥/٠١ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٨/١٨ چکيده منصب قضا از يک سو به واسطه نقش غيرقابل انکاري که در نظم جامعه و اجراي قوانين و حدود الهي دارد، منصبي ويژه و مورد توجه است و از سوي ديگر، تحقق عدالت اجتماعي اقتضا مي کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعي دسترسي داشته باشند.
مسأله اي که در اين رابطه مطرح ميشود آن است که چه کسي متصدي رسيدگي به چنين پرونده هايي مي باشد؟ آيا قاضي مسلمان ميتواند بر اساس شريعت اهل کتاب نسبت به صدور حکم مبادرت ورزد؟ آيا اين امکان وجود دارد که در نظام قضايي اسلام ، از قضات اهل کتاب براي رسيدگي به پرونده هايي که هر دو طرف دعوا اهل کتاب و متقاضي صدور رأي بر اساس شريعت خودشان هستند، استفاده شود؟ مشهور فقها بر اساس برخي از آيات و روايات بر اين عقيده اند که اگر اهل کتاب به محاکم اسلامي مراجعه نمايند، قاضي مسلمان مخير است که بر اساس شريعت اسلامي، ميان آنها قضاوت نمايد يا آن که ايشان را به اهل مذهب خودشان ارجاع دهد (محقق حلي، ١٤٠٨: ٦٧/٣؛ علامه حلي، ١٤١٤: ٣٨٥/٩).
يعني نميتوان از قضات اهل کتاب براي رسيدگي به دعاوي خودشان در سامانه قضايي حکومت اسلامي استفاده کرد و اهل کتاب يا بايد به قضاوت بر اساس احکام اسلامي رضايت دهند و يا اين که با نظر قاضي همکيش خود به توافق برسند و به منازعه پايان دهند و هيچ ضمانت اجرايي براي حکم اين قاضي از جانب حکومت اسلامي در نظر گرفته نشده است .