چکیده:
در گزارش شماره 1540/4828/9000-01/03/1398 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه میزان پرونده های ارجاعی از ناحیه محاکم قضائی جهت تصفیه امور ورشکستگان از تعداد 48 فقره در سال1388 به 291 فقره در سال 1397 رسیده ، طوری که این افزایش در مجموع 10 سال، 25/606 درصد و به متوسط هرسال 625/60 درصد بوده است. لذا نرخ متوسط هر سال تعداد 3/24 فقره پرونده و این فرآیند در مجموع نسبت به سال مبداء یعنی 1388، 0625/6 افزایش داشته است.
این نوشتار درصدد واکاوی پدیده ی «اپیدمی ورشکستگی» از منظر داده های جرمشناسی در سیاست جنائی تقنینی جرائم یقه سفیدی و اقتصادی در ایران بوده که در این راستا؛ آنومی سیاست جنائی تقنینی در ابعاد ماهوی و شکلی، ابهام در صلاحیت محاکم قضائی از حیث ذاتی، ابهام درمنشاء توقف،سیاست جنائی تفریدی به شکل ابداع صلاحیت های اختصاصی ناهمگون وعدم تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی در فرض اختلاط قابل ذکر است. همچنین فعلیت مکانسیم قانونگذاری بدون توجه به داده ای جرمشناختی جرائم یقه سفیدی و اقتصادی، نظام عدالت کیفری را در مقام مقابله با بزهکاران یقه سفید در حوزه کیفری ورشکستگی به یک مرجع کدخدامنشانه و سازشی تبدیل نموده که نه تنها هیچ قطعیت و حتمیتی بر اجرای مجازات ها و اثر بازدارنگی وارعاب برآن بار نیست، بلکه اطاله ی امر تعقیب ، دادرسی وتصفیه را نیز در پی داشته است.
خلاصه ماشینی:
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3030/93/7 مورخه 04/12/1393 خود در مقام پاسخ به این سوال اشعار داشته: « به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است».
2-6- ابهام در ثبوت مسئولیت کیفری شخص حقوقی از حیث مجازات هر چند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 و تقریر اصول حقوق کیفری و رویکرد های نوین سیاست جنائی در آن، تردیدها از جهت شناسائی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برداشته شد و قانونگذار در ماده (20) این قانون با ارائه ی هفت نوع مجازات که در صورت انتساب جرم به شخص حقوقی قابلیت حمل بر آن را داشته، به هر گونه شک وتردیدی در این خصوص پایان داده است وایضاً در ماده 143 قانون مارالذکر؛ در صورتی که نماینده ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری شخص حقوقی ثابت می گردد، لیکن واقعیت این است که بنا به عقیده صحیح برخی حقوقدانان؛ مقررات ورشکستگی حال حاضر قابلیت حمل بر اشخاص حقوقی را ندارد چرا که در صورتی که حکم کیفری متضمن جزای نقدی باشد در نهایت شخص حقوقی متحمل آن می گردد که این نتیجه با اصل تخیص اموال ورشکسته به بستانکاران و اصل تساوی آنان مباینت دارد.