چکیده:
مطابق بینش اسلامی اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علیالاطلاق، تعلق دارد و در حکومت اسلامی که فرض بر انحصار قانونگذاری در خداوند است قانونگذاری افراد همواره مورد سوال بوده که بر چه اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروعیت میبخشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانهای به واکاوی امکان قانونگذاری بشر به عنوان اختیاری تفویضی از سوی خدا پرداخته است. فرضیه منتخب در برابر فرضیه رقیب که اساسا چنین حقی را به رسمیت نمیشناسد بر این نظر منطبق گردید که با نگاهی به جریان مشروطه و نیز سایر نظریات فقهی کلامی مطرح در این زمینه، اختیار قانونگذاری به افراد در برخی حوزهها تفویض گردیده البته مشروط به مطابقت و یا لااقل عدم مغایرت با موازین اسلامی.
خلاصه ماشینی:
زمينه هاي کلامي حقوقي امکان تفويض قانون گذاري به بشر در حکومت اسلامي با نگاهي به وقايع مشروطه 1 سيد ابراهيم حسيني 2 محمد جواد شفقي چکيده مطابق بينش اسلامي اصل بر عدم ولايت فردي بر ديگري است و حـق حاکميـت تنهـا بـه خداوند مالک هستي و عـالم علـي الاطـلاق ، تعلـق دارد و در حکومـت اسـلامي کـه فـرض بـر انحصار قانون گذاري در خداوند است قانون گذاري افراد همواره مورد سـؤال بـوده کـه بـر چـه اساس استوار است و کدام مباني به آن مشروعيت مي بخشد.
بنابراين اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و با تکيه بر اسناد معتبر کتابخانـه اي در پـي پاسخ به اين پرسش است که با نگاهي به دکترين مشروطه و سـاير نظريـات مـرتبط در ايـن باب ، مشروعيت قانون گذاري بشر در حکومت اسلامي چگونه توجيه مي گردد و آيـا اساسـا امکان تفويض آن هست ؟ پژوهش هايي در مورد رابطه دين و قانون و نيز مشروطه بـه طـرح بحـث پرداختـه انـد، همچون کتاب دين و قانون تأليف محسن اسماعيلي و همکـاران کـه بـه تبيـين ايـن رابطـه و جايگاه مجلس و نيز مفهوم قانون با ادبياتي حقوقي پرداخته و کتاب قـانون و قـانون گـذاري در آراي انديشمندان شيعه از محمد جواد جاويد که با تمرکز بر انقلاب اسـلامي، تنهـا آراء برخي انديشمندان و علماي معاصر در مورد قانون را جمع آري نموده است .