چکیده:
بهرغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات بهدلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ بهویژه اینکه طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانونگذار انجام شود و قانونگذاری، فرایندی طولانی است. از اینرو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سالها بدون تغییر باقی میماند و اثر بازدارندگی آنها زایل میشد. خوشبختانه قانونگذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیشبینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانونگذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالشهای این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیشبینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی ـ بهدلیل ابهامها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی ـ نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانونگذاری را برطرف کند.
Despite long history of fixed fine in Iran, this punishment is not an appropriate one due to the impact of inflation on it; especially, Because, according to the legality of punishment, adjustment of fine must be done by legislature and legislation is a lengthy process. Accordingly, many fines remained unchanged for years and their deterrence was disappeared. Fortunately, Finally the legislature by "predicting the criteria for adjustment in law", was, while observing the above principle, able to secure the Guardian Council's opinion about principle 85 of the Constitution in assignment of adjustment to non-legislative institutions. In this Article, by extracting the legislature approaches about adjustment, the criteria and challenges of these approaches were studied and it was observed that prediction of adjustment by non-legislative institutions, because of ambiguities and contradictions of these acts and optional nature of adjustment by non-legislative institutions, could not solve the problem of adjustment by legislation.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد نخستین قانونی که از این رویکرد پیروی کرد، ماده ٦٨ قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ است که بیان می کند: «به دولت اجـازه داده میشـود بـر اسـاس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتـی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هـر سـه سـال یک بـار نسـبت بـه کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه ، با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
اگرچه ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ با پیش بینی تعدیل جزای نقدی ثابـت منـدرج در تمام قوانین توسط هیأت وزیران ، برای حل معضل تعدیل جزاهای نقدی ثابت ، راهگشا است ، اما این ماده دچار دو ابهام اساسی زیر بود: ١ـ آیا برای تعدیل جزای نقدی مندرج در قوانین مصـوب پـیش از ١٣٩٢ بایـد نـرخ تـورم را از زمان تصویب آن قوانین در نظر گرفت یا از سال ١٣٩٢؟ این ابهـام بـا اصـلاح مـاده فـوق در قـانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩ برطرف شد.
» جالب توجه این که «لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هـوا» مصـوب ١٣٩٣/٠٦/٢٣ هیأت وزیران که منجر به تصویب قانون فوق شد، تعدیل مبالغ ریالی مندرج در ایـن قـانون (اعـم از جریمه و خسارت ) را به هیأت وزیران واگذار کرده بـود؛ تبصـره یـک مـاده ٢٦ لایحـه مزبـور مقـرر می کرد: «جرایم و خسارات نقدی قیدشده در مواد مختلف این قانون هر سه سال یک بار بـر اسـاس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیـأت وزیـران تعـدیل میگردد.