چکیده:
بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدامیک از نظامهای حقوقی ایران و اردن در قاعدهسازی متوازن از تعدد جرم سنجیدهتر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت مینماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزة گونهشناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازاتهای تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقولتری اتخاذ نمودهاند.
This paper firstly aims to study the developments of the plurality of crimes in the statute of the Taziri Imprisonment Reduction adopted in 2020, then to deal with the question that which of the following countries' legal systems, i.e. Iran and Jordan, has followed a more reasonable policy regarding the issue. The findings reveal that in spite of the existence of common strategies including the explicit admission of material and spiritual plurality, the single and cumulative penalization and the most sever punishment for the spiritual plurality, the two legal systems have also adopted different strategies. For example, in Jordanian law enjoys the following merits: the existence of the explicit stipulation of the withdrawal of spiritual plurality from the single conduct having multiple criminal descriptions and the admission of the principle of material pluralization of crimes. On the contrary, the followings are known as the merits of the Iranian law: the separation of various crimes in penalization, the application of various severe punishments based on the number of crimes, the declaration of the most severe punishment for multiple results, the necessity of imposing of consequential or supplementary punishments similar to the complimentary punishments, the possibility of the mitigation of punishments, the determining of the lenient measure effects of criminal policy.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش ثابت مینماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی» کیفرگذاری تفریدی» تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی,» اردن در حوزة گونهشناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعددبا رابطه عموم و خصوص مطلقء پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلفء اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم» تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه» وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازاتهای تکمیلی, امکان تخفیف مجازات» تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقولتری اتخاذ نمودهاند.
وفق مقرره مزبور چنانچه بین جرایم متعدد رابطه عموم خصوص مطلق باشد مصداق تعدد معنوی نبوده و بلکه جرم خاص ملاک تعیین مجازات خواهد بود مانند رابطه نامشروع که به نحو عام در ماده ۶۳۷ ق.
برخی مواقع قانون گذار برای مجموع جرایم مقدمه و غائی وصف مجرمانه خاص قائل میشود در این صورت بدیهی است که مطابق تبصره ٢ ماده ١٣٤ مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
شایان ذکر است در صورت شمول عفو نسـبت بـه بخشـی از مجـازات اشد باقیمانده مجازات اشد اجرا می شود (نظریه اداره حقوقی ٧/٩٥/١٠٠٤-٩٥/٥/٢) پیشنهاد و نتیجه گیری ١- در حوزه گونه شناسی تعدد جرم قانون گذار ایران و اردن با پذیرش صـریح تعـدد مـادی و معنـوی رویکرد مشترکی اتخاذ نموده اند.