چکیده:
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسئولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست .
خلاصه ماشینی:
در تحقيق حاضر که به روش توصيفي - تحليلي صورت گرفته است ، سوال اصلي آن است که چه رويکردهاي حقوقي در سطح ايالات متحده ، اتحاديه اروپايي و ايران نسبت به مسئوليت مدني ناشي از رويه هاي ضدرقابتي وجود دارند؟ در ايالات متحده آمريکا در حال حاضر رويکرد حقوقي به نسبت بيشتري به مسئوليت مدني ناشي از توافقات عمودي معطوف است تا افقي در حالي که اتحاديه اروپايي موضع مخالفي در اين ارتباط دارد.
(٢٠٠٨١٣,Raju) در جمهوري اسلامي ايران نيز قوانيني در زمينه مقابله با رويه هاي ضدرقابتي به تصويب رسيده است براي نمونه ماده ٤٨ قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد: (ادغام شرکت ها يا بنگاه ها در موارد زير ممنوع است : ١- در جريان ادغام و يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده ٤٥ اعمال شود؛ ٢- هرگاه در نتيجه ادغام قيمت کالا يا خدمات به طور نامتعارفي افزايش پيدا نمايد؛ ٣- هرگاه ادغام موجب ايجاد تمرکز شديد در بازار شود؛ ٤- هرگاه ادغام منجر به ايجاد بنگاه يا شرکت کنترل کننده در بازار شود) يا اينکه براي نمونه در مورد تحصيل ملکيت به عنوان يکي ديگر از گونه هاي رويه هاي ضدرقابتي در ماده ٤٧ قانون فوق آمده است : (هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سهام يا سرمايه شرکت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملک کند که موجب اخلال در رقابت در يک يا چند بازار گردد....