چکیده:
خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام جدید خسارات غیرقطعی است که بر اساس قطعیت مطلق یا ریاضیاتی قابل تعیین نیست و بر پایۀ قطعیت معقول قابلیت مطالبه و ارزیابی دارد. این خسارت در دهههای اخیر در بیشتر محاکم ایالات متحدۀ امریکا بهعنوان یک خسارت قابل جبران در راستای نیل به اصل جبران کامل خسارات پذیرفته شده است. منظور از این خسارت انتساب یک امر منفی یا وضعیت زیانبار به اموال است که این امر منفی در نهایت در قیمت آن مال منعکس شده، سبب کاهش ارزش معاملهای آن در بازار میشود. نگارندگان این نوشتار در تلاشاند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به معرفی این خسارت جدید بپردازند تا زمینهای برای آشنایی پژوهشگران با آن و احیاناً اصلاح قوانین حوزۀ خسارات در نظام حقوقی ایران باشد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با وجود عدم قطعیتی که در تعیین میزان این خسارت وجود دارد، میتوان بر اساس برخی شاخصها به ارزیابی و محاسبۀ دقیقتر آن پرداخت. بهنظر میرسد که با اتکا به مواد 1 و 3 ق.م.م و نیز بر پایۀ قاعدۀ معروف لاضرر در فقه اسلامی، قانونگذار ایرانی میتواند در این خصوص به وضع قانون بپردازد.
Stigma damage is one of the new kind of uncertain damages which cannot be determinated with absolute or mathematical certainty and should be determinated based on the reasonable certainty. In recent decades, it has been accepted as a compensable damage in most United States courts in order to achieve the principle of full compensation. This loss refers to the attribution of a negative or harmful condition to the property, which is ultimately reflected in the price of the property and reduces its market value. This article tries to introduce this new damage in the US legal system with a descriptive-practical manner in order to familiarize researchers with it and possibly reform the laws in the field of damages in the Iranian legal system. The findings of this study show that despite the uncertainty in determining the extent of this damage, it is possible to evaluate and calculate it more accurately based on some indicators. It also seems that the Iranian legislator can legislate in this regard by relying on Articles 1 and 3 of the Civil Responsibility Code and also based on the well-known rule of “No Loss” rule in Islamic jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
آنچه در اين نوشتار مدنظر قرار ميگيرد، اعتبار و شـهرت امـوال اسـت و خسارت وارد بر آن با عنوان «خسارت ناشي از سوء شهرت اموال » مطـرح ميشـود کـه مقصـود از آن ، انتساب يک امر منفي يـا يـک وضـعيت زيان بـار نسـبت بـه اعتبـار مـالي (اعـم از منقـول يـا غيرمنقول ) است که اين امر منفي- به تعبير برخـي از نويسـندگان (٨٣٥ :١٩٩٨ ,Cline &Vale )- همچون «سايه شومي» (Ominous shadow) بر ارزش آن مال اثر ميگذارد و درنهايت به کـاهش ارزش معامله اي آن مال در بازار منتهي ميشود (١ :٢٠١٥ ,Anderson).
در ميان مواردي که باعث ايجاد سوء شهرت در اموال ميشود، آلودگيهـاي زيسـت محيطي مهم ترين و رايج ترين موضوع براي مطالبۀ اين خسارت است ؛ به ويژه پس از تصويب قانون جامع پاسخگويي، مسئوليت و جبران خسارات زيست محيطي ٢در ايالات متحدة امريکا، استفاده از ايـن اصطلاح در قوانين و مقـررات ، آثـار آکادميـک حقـوقي و آراي قضـايي به شـدت افـزايش يافـت (٢٢١ :٢٠٠٣ ,Warren &Lusvardi )، تاجايي که امروزه اين اصطلاح بيشتر در مورد اموالي کـه آلوده شده اند يا در مجاورت و يا نزديکي اموال آلوده قرار دارند، به کار برده ميشود.
يکي ديگر از ايرادات مطرح شده ، بحث جبران مضاعف خسارات است با اين استدلال کـه با صدور حکم به جبران هزينه هاي تعميرات يا پاکسازي و بازگشـت بـه حالـت اوليـه ، کليۀ خسارت وارده بر يک مال جبران ميشود و حکم دادن به جبران خسارت ناشـي از سوء شهرت در واقـع ، باعـث جبـران مضـاعف خسـارت و دارا شـدن ناعادلانـۀ خواهـان ميشود (٣٩٣ ,٣٨٧ :١٩٩٥ ,Gibson).