چکیده:
به دنبال تغییر جوامع، مفاهیم حقوقی نیز مشمول تطور قرار میگیرند. تحولات جوامع بشری در دو سدهی اخیر سبب شد که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردی از زندگی بشر رخت بندد و نهادها و فرآیندهای سازمانیافتهای با عنوان اشخاص حقوقی، بنیانهای سیاسی و اقتصادی جوامع را شکل دهند. پیرو موجودیت شخص حقوقی، بحث در مورد قابلیت آن برای تملک اموال، مشغولیت ذمه، جبران خسارت و اعمال مجازاتهای کیفری، میان فقهاء و حقوقدانان مسلمان مطرح گردید. چنان چه دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطلان خواهد بود و بالتبع تعاملات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نهادها، با ابهام جدی مواجه خواهد شد. از این رو کشف مقتضای ادلهی شرعی در این خصوص، اهمیت مییابد. لذا شایسته است به روش توصیفی-تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، عدم تطبیق بر منهیات شرعی کاشف صحت امور عقلائی، تلازم ارتکازی عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکیت، ولایت فقیه و قواعدی همچون تفویض، عدم اختلال نظام و عدم تضییع حق آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که هرچند که برخی از این روشها به خودی خود ممکن است از دیدگاه برخی برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت حقوقی راهگشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فی الجمله کارساز است. ضمن آن که تراکم ظنون حاصل از مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجمله شخصیت حقوقی را به دنبال خواهد داشت.
Following the change of societies, legal concepts are also evolving. The developments of human societies in the last two centuries have caused the reliance on individual powers and decisions to disappear from human life and the organized institutions and processes called legal entities to form the political and economic foundations of societies. Following the existence of a legal entity, there was a debate among Muslim jurists and jurists about its ability to own property, engage in liability, compensate, and apply criminal penalties. If no evidence is found for the validity of the legal personality, according to the first principle, it will be doomed to invalidity and, consequently, the social and economic interactions of many institutions will be seriously ambiguous. Therefore, it is important to discover the appropriate religious arguments in this regard. Therefore, it is appropriate to use descriptive-analytical methods, such as the construction of rational people, generalities and applications, non-compliance with religious prohibitions, the discoverer of the correctness of rational affairs, the relationship of rational people to various matters of property investigate the abuse of individual rights in order to correct the legal personality in Sharia. The results indicate that although some of these methods alone may not, in the view of some, be a way to prove the absolute legitimacy of legal personality, they are effective in correcting legal personality as a whole. At the same time, the concentration of suspicion resulting from the sum of these methods will follow the religious validity, including legal personality.
خلاصه ماشینی:
لذا شايسته است قابليت طرقي از قبيل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، کاشفيت عدم تطبيق بر منهيات شرعي از صحت امور عقلائي ، تلازم ارتکازي عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکيت ، ولايت فقيه و قواعدي همچون تفويض ، عدم اختلال نظام و عدم تضييع حق آحاد به منظور تصحيح شخصيت حقوقي در شريعت ، بررسي گردد.
رواياتي از قبيل حماد بن عيسي (کليني ،١٤٠٧ق ،ج ١، ٥٤١) و نيز فرازي از عهدنامه ي مالک اشتر (سيد رضي ،١٤١٤ق ، ٣٧١-٣٧٤)، مويد اين معنا هستند که شارع براي بيت المال مسلمين ، شخصيت حقوقي اعتبار نموده است .
برخي از مهم ترين اين اشکالات عبارتند از: اشکال اول - اين که در عصر حاضر، شخصيت هاي حقوقي مورد پذيرش عقلاء هستند، به اين معنا نيست که در زمان شارع نيز چنين بوده است .
اشکال دوم -تمسک به امضاء شرعي بناء عقلاء براي تعميم حجيت شخصيت حقوقي نسبت به مصاديق مستحدث ، در فرضي مجرا دارد که حکمي نزد عقلاء مرتکز بوده و موضوع آن حکم در زمان شارع ، از مصاديقي برخوردار بوده باشد؛ سپس در عصرهاي پسين ، مصاديقي افزون بر آن مصاديق ، حادث شده باشند به گونه اي که حقيقتا و تکوينا، مصداق بودن شان براي آن موضوع محرز باشد.
ارتکاز ميان عقلاء در عصر تشريع ، کلي نبوده تا شخصيت هاي حقوقي مستحدث نيز مصداق بودن شان محرز باشد و از طريق احراز موضوع، امضاء شارع نسبت به اين مصاديق نوظهور کشف گردد.