چکیده:
اگر که در ایران رسما نظریه سبب مقدم در تاثیر پذیرفته شده ولی رویهی قضایی به نظریه نسبیت تقصیر عمل میکند. اصولا در جرائمی که عمدی هستند تحمیل کیفر منوط به تحقق زیانی ملموس نیست؛ اما در جرائم غیرعمدی که عمدتا مقید به نتیجه مادی هستند، و حاصل بیاحتیاطی و بیمبالاتی و یا عدم رعایت مقررات فنی میباشند، تحقق خسارت شرط ضروری برای مجازات کردن و بایستی رابطه علیت میان خطای متهم و زیان وارده به اثبات برسد. به نظر میرسد؛ در یک حادثه رانندگی در حقوق ایران علّتهای حقوقی بسیار ناچیز وگاهی اصلا مورد توجه قرار نمیگیرد و تعیین مسئولیت برحسب علّتهای تجربی و فنی در نظر گرفته میشود. به نظر میرسد؛ رابطه علیت در نظریههای کارشناسان تصادفات فقط ازنظر فنی و علمی مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر راننده عوامل دیگری همچون راه-وسیله نقلیه-و شرایط اقلیمی میتوانند در بروز یک حادثه رانندگی دخیل باشند. بر فرض اینکه حادثه زیانبار به چند شخص اسناد داده شود و همه مسئول باشند میتوان مسئولیت را بر اساس میزان تقصیر تقسیم نمود.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول- لزوم رابطه علّيّت بين تقصير و حادثه رانندگي زيانبار بند اول- مفهوم علّيّت در حوادث رانندگي براي اينكه تخلف راننده موجب مسئوليت حقوقي (كيفري و مدني) نامبرده گردد بايد بين تخلف راننده و سانحه رانندگي رابطه علّيّت وجود داشته باشد؛ يعني تخلف راننده علّت اصلي حادثه باشد؛ مثلاً رانندهاي بدون گواهينامه و فاقد مهارت در حال رانندگي است ليكن راننده ديگر از عقب با او برخورد مينمايد در اين صورت عدم مهارت نقش در تصادف ندارد يا رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص كه عيب و نقص 3 4 آن مؤثر در حادثه نباشد يا سوار نمودن مسافر در بالاي اتاق كاميون و وانت كه به علّت تقصير و بياحتياطي راننده ديگري كه با وسيله نقليه مذكور تصادف نموده، حادثه ايجاد شده و موجب فوت يا صدمات بدني مسافر شده است.
اين شرط كاربرد زيادي در حوادث رانندگي دارد مخصوصاً در مواردي كه وسيله نقليهاي در حال حركت به هر دليل چندين وسيله نقليه را يكي بعد از ديگري به يكديگر بكوبد، هيچيك از وسايل نقليه مذكور در مقابل ديگري مسئول نميباشد، بلكه مسئوليت مدني خسارات وارده بر عهده وسيله نقليهاي است كه ضربه را وارد نموده خسارات ايجاد شده و اگر عدم رعايت فاصله ايمني را تقصير و به عنوان سبب تلقي كرده باز هم راننده واردكننده ضربه به عنوان مباشر ضامن خواهد بود.