چکیده:
موضوع اصلاحیت ذاتی "ازموضوعات بنیادین علم حقوق است. صلاحیت چون از قوانین آمره مربوط
به نظم عمومی جامعه است هیات اجتماع ملزم به رعایت آن هستند و هیچ نسادی نمی تواند علیه قواعد
آمره صلاحیت. تراضی کند. در بک دهه اخیر با تصویب ماده ۲۹ قانون رسید گی به تخلفات رانند گی توسط
مجلس به عنوان یک قانون عادی درباره تعریف سند رسمی مالکیت و مقام صالح تنظیم آن به استناه
قانون مذ کور، دو دید گاه ودو تفسیر در جامعه ایجاد شده است؛ در دید گاه اول سازمان ثبت. دفاتر اسناد
رسمی ومحاکم قضایی کشور عقیده دارند: وفشق قوانین مدنی و ثبتی، مرجع صالح مد بریت عقد بیع
سردفتر رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت از جمله مالکیت خودرو در صلاحیت ذاتی و انحصاری دفاتر
اسنادرسمی است.
دردید گاه دوم: نبروی انتظامی، سازمان صداو سیما و برخی نمایند گان مجلس عقیده دارند به استناه
قانون مد کور، آسندبرگ سبز خودرو"سند رسمی مالکیت خودرو است و مقام صالح انتقال مالکیت.
پلیس است.
سوال این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی است. ابا "برگ سبز خودرو "سند رسمی مالکیت
است و تنظیم سند انتقال خودرو در صلاحیت ذاتی پلیس می باشد یا سردفتر اسناه رسمی؟ یافتههای
پژوهش که بر پایه اصول حقوقی، قوانین موضوعهء تاریخچه تو لد یک قرن حقوق ثبت است، این فرضیه را
اثبات می کند که دید گاه اول، موافق قوانین موضوعه کشور است.
خلاصه ماشینی:
از سند، آيا شامل سند رسمي هم مي شود يعني غايت سند رسمي هم همان اســت که در آن ماده بيان شده است ؟ آيا از نظر ماهيت حقوقي ســند رسمي هم مانند سند عادي دليل اثباتي تلقي مي شــود و تنها به درداقامه دعوي و يا دفــاع از دعوي مي خورد و تنها در مراجع قضايي قابل استناد مي باشد؟ آيا صرفا دليل ارجحيت سند رسمي به سند عادي امتياز غير قابل انکار و ترديد بودن آن اســت و آيااين امتياز آن قدرارزش دارد که مردم بابت تحصيل ســند رسمي اين همه هزينه و زحمت و وقت صرف کنند؟ اگر چنين است ســند عادي وافي به مقصود بوده و به عنوان دليل اثباتي کافي است و ديگر چه نيازي به تحمل مشقات و هزينه براي تنظيم سند رسمي است ؟ زيرا به هرحال سرنوشت سند رسمي هم در دست دادگاه اســت و اين حکم دادگاه است که به آن ارزش و اعتبار و قابليت اجرا مي دهــد يا به آن اعتنايي نمي کند و ترتيــب اثر مي دهد و يا آن را باطل مي سازد.
ويااز طريق ارث از مالک رسمي مزبور به شخصي منتقل شود، يعني قبل از ثبت ملک ، معاملات عادي نسبت به ملک مزبور پذيرفته شده است ولي پس از انواع ارزيابي ها و بررسي هاي شرعي و قانوني برابر مواد ٩ تا ٢١ قانون ثبت وقتي مالکيت شخص برملکي محرز شد ديگر نمي توان باسند عادي ادعاي مالکيت آن را نمود بلکه تنهااز طريق انتقال رســمي ياارث انتقال مالکيت ملک ثبت شده ميسراســت والا نظم عمومي از بين خواهد رفت و تسلســل رخ خواهد داد و هيچ پاياني براي اين روند باطل متصور نخواهد بود پس بايد به تاسي از قاعده اعتبارامر مختومه پس از صدور ســند مالکيت روندادعاهاي مالکيت به موجب سند عادي متوقف شود و غير قابل استماع باشد تا نظام مالکيت داراي ثبات بوده و دچار خلل و تزلزل نشود.