چکیده:
باید اذعان نمودفناوریهای نوین در دنیای امروزی نقشی اساسی در این رابطه ایفا مینمایند،
به گونهای که استفاده بهینه از فناوریهای نوین نه تنها میتواند منجر به تسهیل فرایند مربوط
به ثبت باشد، بلکه میتواند جرایم ارتکابی دراین حوزه را نیز تحت تاثیر قرار داده و به نحو
چشمگیری کاهش دهد. در خصوص کار کرد فعلی پیشگیری وضعی در حوزهی جرایم ثبتی به
نظرمی رسد امروزه با توجه به ورود فناوری اطلاعات به عرصهی حقوق ثبت، پیشگیری وضعی،
کار کردی متفاوت از مفهوم سنتی آن پیدا کرده و درصدد همخوانی با جرایم نوین ثبتی میباشد.
پیشگیری مبتنی بر فناوری» از حیث اینکه نظارت پیشگیرانه مبتنی بر سلایق شخصی کاربر را
به نظارت مبتنی بر سیستمهای الکترونیکی عاری از مداخلات صلاحدیدی و شخصی تبدیل
میکند، کار کردی متفاوت و موثرتر دارد.البته نباید در این امر چندان مبالغه نمود که به کارگیری
فناوریهای نوین را به تزهایی منجر به کاهش نرخ ارتکاب جرم محسوب داشت. در واقع باوجود
نقش غیرقابل انکار موارد مزیور استفاده از این گونه ابزارها میبایست هم به صورت توامان و در
حوزههای مختلف ثبتی صورت گیردء و هم آن که فناوریهای نوین مورداستفاده به قدری توسعه
یافته و کار آمد باشند که در عمل خودمنجر به بروز جرایم دیگرو خلاهای تازه نشوند.
خلاصه ماشینی:
به طور مثال ارايه شناســنامه جعلي و يا کارت ملي جعلي براي تنظيم وامضاي سند، به دليل تطبيق مشخصات به وسيله ي ســامانه مزبور امکان پذير نمي باشــد و دفترخانه فورا متوجه جعلي بودن مدارک هويتي مي شود و از ثبت سند بدون حضور شخص نيز جلوگيري مي شود، البته بايد گفت به دلايل قطعي مکرر و کامل نشــدن لينک هاي مرتبط ، همچنان ثبت سند به شيوه قبلي و عدم اخذ مطابقت مدارک هويتي (فعلا) امکان پذير است که اميد است در آينده ي نزديک اين نقيصه مهم برطرف گردد.
همچنين اين احتمال وجود دارد که ســردفتر علاوه بر معدوم ســاختن اوراق چاپي ، از ثبت سند در ســامانه نيز خودداري کرده باشــد، يا با حيله و تقلب امضاي صاحب ســند را ذيل متني ديگر غيراز متن مرتبط بااواخذ نموده باشــد؛ بنابراين دراين حالت اتفاقي که رخ مي دهد کاملا منطبق با مکتوم نمودن اسناداســت و بايد بيان نمودالکترونيکي کردن فرايند ثبت ، به طور کامل نمي تواند همه ي راه هاي ارتکاب اين جرم را مسدود نمايد و به طور کامل مانع تحقق آن شود.
» متاسفانه در مقررات مزبور نسبت به ارزيابي دقيق شرايط و ضوابط قبول امضاي الکترونيکي و ديگر اسناد الکترونيکي اقدام نشده و اين موضوع مي تواند سرآغاز پديد آمدن ابهامات و جرايم ديگري باشد؛ چرا که خلاهاي قانوني مهم ترين مجراي تحقق بزه براي بزهکاران مي باشند و از اين رو مي بايست قوانين و رويه مورد نياز جهت اين مساله پيش بيني گردد و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اســناد واملاک هم به عنوان مراجع صلاحيت دار به منظورانجام تشريفات واجراي عملي فناوري هاي نوين ثبتي در راستاي امر پيشگيري از جرم آماده شوند.