چکیده:
زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است.مواد و روشها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند.ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت.نتیجهگیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه میشود.
Background and Aim: The need to deal with crimes and attacks on the environment has always been considered by the Iranian judiciary and so far, various regulations and measures in the form of legislative and judicial policies against crimes in this area have not been effective and effective deterrence. This study aims to identify and explain the challenge of tackling environmental crimes from the perspective of Iranian law and jurisprudence.Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-analytical through library studies, including books, articles and researches that are related to the subject and in line with the objectives of the article.Ethical considerations: In this research, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.Findings: In general, at the judicial level, there are challenges such as lack of judicial strategy and policy regarding the environment, delays in prosecuting environmental crimes and lawsuits, as well as the lack of a participatory approach that can disrupt the mission of judicial authorities in order to It will guarantee the implementation of environmental rights.Conclusion: Considering the legislative and judicial policy in the Iranian penal system, it is recommended to formulate and explain a unified and coherent approach to environmental crimes on behalf of civil society organizations in order to have a participatory strategy against these crimes.
خلاصه ماشینی:
com چکيده زمينه و هدف : لزوم مقابله با جرايم و تعرضات نسبت به محيط زيست همواره مورد توجه نظام قضايي ايران بوده است و تاکنون ، مقررات و اقدامات متعددي در قالب سياست هاي تقنيني و قضايي در قبال جرايم اين حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشي و بازدارندگي مؤثري برخوردار نيستند.
جرايم زيست محيطي ، حقوق کيفري ايران ، چالش هاي قضايي، پيشگيري مقدمه وضع قانون يکي از مهم ترين و اصلي ترين مراحل در حفاظت از محيط زيست محسوب ميشود؛ ليکن صرف قانون گذاري براي حفاظت از محيط زيست کافي نيست و مقررات وضع شده بايد توسط نهادهاي ذيصلاح اجرا شوند و اجرا نشدن آن نيز داراي ضمانت قضايي باشد و اين ضمانت هاي قانوني توسط مقامات قضايي صالح تضمين شود، اما آنچه ضروري به نظر ميرسد آن است که دستگاه قضايي از انسجام ، زيرساخت ، برنامه ريزي و راهبردهاي علمي و کاربردي مؤثري براي مقابله با جرايم و تعرضات نسبت به محيط زيست برخوردار باشد؛ در غير اين صورت ، نظام قضايي با چالش هايي روبه رو خواهد بود که نه تنها توانايي لازم براي مقابله با جرايم مذکور را نخواهد داشت ؛ بلکه ميتواند سبب بروز بيش از پيش اين جرايم را نيز فراهم نمايد.
اشکال وارد بر تعريف مذکور، عدم توجه به رکن قانوني است ؛ از نظر نگارندگان ، ميتوان با در نظرگرفتن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، در تعريف جرم زيست محيطي اين گونه بيان داشت : «هر نوع رفتار اعم از فعل يا ترک فعل که موجب آسيب به محيط زيست و به خطر افتادن زندگي بشر و موجودات ديگر شود و در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم زيست محيطي نام دارد.