چکیده:
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان سرعت و تنوع در پیشرفتها و نوآوریها دانست؛ امری که شناخت پدیدههای فناورانه و کنشگری جهت قاعدهمندی آنها را همواره چندین گام عقبتر از تحولات قرار میدهد. یکی از مهمترین مثالها از چنین پدیدههایی را میتوان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعدهمندی حقوقی و تنظیمگری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بیتردید در شکلگیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگیها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینهساز این فناوری، یعنی بلاکچین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کردهاند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاستگذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرمانگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادیها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورتهای جرمانگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورتهای جرمانگاری و جلوههای جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته میشود.
The prominent characteristic of the third millennium and the age of information and communication of technology (ICT) can be looked speed and diversity in advances and innovations. It is a matter that the cognition of the technological phenomena and activism to make them legal is consistently lagging some steps behind the evolutions. One of the most important examples of such phenomena is cryptocurrencies. After more than one decade after issuance and introduction of cryptocurrencies, they include more strategical vacuums in respect to the regulation and adjustment. Undoubtedly in the formation of such sphere the unfamiliarity of the features, applications and the emerging of this technology background of this technology means blockchain have had a prominent role. With applying an active and dynamic approach some states have tried to adopt policy in this field; an approach which is a sign of a dynamic activism in dealing with cryptocurrencies. In this regard one of the most important and controversial aspect of these interventions in the field of cryptocurrencies is the criminal intervention via criminalization around some dangers of this technology, a problem needs to be justified because of the limitation of freedom through it, the necessities of criminalization in the field of cryptocurrencies should be cognized. According to this, the following research with analytic-descriptive method examines the necessities of criminalization and forms of offences in the area of cryptocurrencies.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، اقدامات بعدي کـه بـا انتشار پيش نويس سند «الزامات و ضوابط فعاليت ها در حوزه رمزارزها در کـشور» مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ همراه شد، نشانگر به حاشيه رانده شدن رويکرد مرتبط با پولشويي به رمزارزها و تقويت رويکردي اسـت که در تلاش است تا با ارز (منظور ارزهاي رايج ماننـد دلار و يـورو) محـسوب کـردن رمزارزهـا آن هـا را تحت شمول قوانين مربوط به ارز و از جملـه قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز ۱۳۹۲ بـا اصـلاحات و الحاقات بعدي درآورد؛ امري که با الحاق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر الحاقي سـال ۱۳۹۹ («تمـامي رمزارزهـا (ارزهاي رقومي ) در حکم ارز موضوع اين قانون هستند و جرائم ، تخلفات ، ضمانت اجراها و نيـز تمـامي احکام و مقررات مربوط به ارز در اين قانون در مورد آن ها نيز اجرا مي شود.
به طور کلي ، گفتمان قانونگذار در شمول قوانين ارزي بـر رمزارزهـا و بـه طـور خـاص شمول قوانين قاچاق ارز بر اين فناوري پيش از حذف تبصره مزبور را مي تـوان گفتمـاني سختگيرانه و قابل انتقاد توصيف کرد؛ امـري کـه ايـن پرسـش را مطـرح مـي سـازد کـه مطابق چه مبنايي ، جرم انگاري در حوزه رمزارزها تجويز شده ، به گونه اي که با سـرعت زيادي مداخله کيفري در اين زمينـه از ويژگـي هـاي سـختگيرانه از گـذر جـرم انگـاري پيش دستانه برخوردار شده است ؛ موضوعي که از گذر فيلتر سوم ، يعني فيلتر کارکردهـا به عنوان آخرين مرحله در تکميل فرايند جرم انگاري نيز قابل توجـه اسـت .