چکیده:
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری از مه مترین اسناد «منشور حقوق شهروندی»، قوانین عادی مربوطهحقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران میباشد که رسما به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندیپرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی دردیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیسجمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقررهای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانینعادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویهدیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدودقوانین میتواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
Despite the recognition of part of the rights of the nation in Chapter 3 of theConstitution of the Islamic Republic of Iran and the relevant ordinary laws,the "Charter of Citizenship Rights" -2016 - is one of the most important legaldocuments after the Islamic Revolution Which has officially recognizedlegal rights under the title of citizenship rights. In the present study, in adescriptive-analytical format, the possibility of invoking the Charter ofCitizenship Rights in the Administrative Justice Court was examined. Thefindings of this study showed that considering the role of the President in thepolitical and administrative system of the Islamic Republic of Iran andproving the legislative authority for this authority, the Charter of CitizenshipRights should be considered as government regulations and in terms ofnormative hierarchy under ordinary laws. Therefore, considering that inaccordance with Articles 167 and 170 of the Constitution and also theprocedure of the Administrative Justice Court, it is possible for judges of theCourt to invoke government regulations, this charter can be invoked in thecourt proceedings within the limits of the law.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي اين تحقيق نشان داد که با توجه بـه نقـش رئـيس جمهور در نظام سياسي و اداري جمهوري اسلامي ايران و اثبات صلاحيت مقررهگذاري براي ايـن مقـام، منشور حقوق شهروندي را بايد به منزله مقرره اي دولتي و از حيث سلسله مراتب هنجاري در ذيل قوانين عادي محسوب کرد.
بـر طبق مقدمه منشور حقوق شهروندي، «اين منشـور بـا هـدف اسـتيفا و ارتقـاي حقـوق شهروندي و به منظور تدوين «برنامه و خط مشـي دولـت »، موضـوع اصـل ١٣٤ قـانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه اي از حقوق شهروندي است که يا در منـابع نظـام حقوقي ايران شناسايي شدهاند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آنهـا از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لـوايح قـانوني يـا هـر گونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت ».
بررسي پيشينه اين پژوهش گوياي آن است که با وجود پژوهش هاي مختلفي کـه در جهت تبيين جايگاه منشور حقوق شهروندي در سلسله مراتـب هنجـاري ايـران انجـام شده، مانند مقاله «جايگاه منشور حقوق شهروندي در منابع حقوق ايران» (افتخاريپـور و آگاه، ١٣٩٧)، مقاله «نقد و بررسي جايگاه حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايـران بـا نگاهي به منشور حقوق شهروندي» (طاهري، ١٣٩٥) يا پاياننامه «ماهيت ، آثار و جايگاه منشـور حقـوق شـهروندي در نظـام حقـوق ايـران» (غفـاري، ١٣٩٣)، تـاکنون امکـان استنادپذيري اين منشور در ديوان عدالت اداري به صورت خـاص مـورد مطالعـه قـرار نگرفته است .
بررسي هاي صورت گرفته در اين پژوهش ، با اثبات صلاحيت مقرراتگذاري بـراي رئيس جمهور در نظام حقوقي ايران و با عنايت بـه نقـش و جايگـاه آن مقـام در نظـام سياسي و اداري ايران، منشور حقوق شهروندي را به عنوان مقـررهاي دولتـي شناسـايي کرد که رعايت مفاد آن براي همه مراجع و مقامات ذيل آن مقام ضروري است .