چکیده:
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردمسالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها میتوان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب میتوان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایینتر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
The right to be elected is one of the important examples of right to self-determination. Although this right is not absolute, its restriction must be justified. Unjustified insistence upon meritocracy and trusteeship of candidates, has resulted in violation of the right to be elected and the right to vote. From a socio-political point of view, such restrictions harm democratic aspect of any political system. In I.R. Iran, necessitation of qualification of being just, supposing official positions as religious trust and argument to the principle of incompetency and non-existence of legal qualifications have resulted in many challenges for free, fair and competitive election. Subjective and non-institutional assessment of the nominees by the Guardian Council has worsened the situation. The aim of this article is to evaluate the method of assessment of qualifications of nominees. The article suggests to rely upon those fiqhi theories that present a more tolerant view on the qualification of being just. Also due to the fact that people are the owners of public sphere, it is possible to presume official authorities as contractual trust rather than religious and legal trust. Similarly, there is way to rely upon the presumption of non-sinfulness instead of being just to reduce some restrictions on qualifications of nominees.
خلاصه ماشینی:
1 اگرچه تاکنون از منظر حقوق بشر و حکمراني خوب به اين موضوع پرداخته شده ، اما به دليل برتري ديدگاه هاي فقهي بر ديدگاه هاي حقوقي در شوراي نگهبان بعنوان نهاد ناظر بر انتخابات ، بررسي فقهي معيارهاي ارزيابي صلاحيت داوطلبان در نظام حقوقي ايران نيز ضروري است ؛ منظري که کمتر مورد بحث علمي قرار گرفته است .
) اما برخي فقيهان با توجه به ايرادهايي که به ملکه دانستن عدالت وارد است - از جمله عدم تبيين وضعيت فرد تازه بالغ که نه ملکه عدالت در نفس وي شکل گرفته و نه فسقي از او سر زده - تقابل عدالت و فسق را از نوع تضاد (مشهوري نه حقيقي) ميدانند (سيد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد (قم : دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، ١٤٢٠) ص ٢٩٢؛ محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج ٤، چاپ ششم (تهران : گنج دانش ، ١٣٩٣)، ص ٢٧٥٨).
البته کثرت وقوع فسق و معاصي موجب تضعيف اين اصل شده است (محمد بن حسن اصفهاني، کشف اللثام ، ج ١٠ (قم : مؤسسه النشر الاسلامي، ١٤١٦) ص ٦٠) شهيد ثاني نيز در پاسخ به کساني که تفحص از فسق را واجب ميدانند (تا با علم به عدم فسق ، تبين و تثبت هم نفي شود) ميگويد: اصل ، عدم مانع در مسلمان است و نميتوان درباره مجهول الحال حکم به فسق کرد (شهيد ثاني، شرح البدايه في علم الدرايه ، (قم : منشورات فيروزآبادي، ١٣٩٠) ص ٢٨).