چکیده:
ادله ی اثبات دعوی در امورکیفری و مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردارند.این ادله به مثابه ی ابزار
قدرتمندیست که می تواند شخص را در مسیر برائت و بی گناهی قرار دهد ویا موجبات به کیفر
رساندن وی را فراهم نماید.یکی از این ادله که از دیرباز مورد توجه بوده است و در فقه اسلام نیز
نظرات و آرای مختلفی در خصوص آن ابراز شده است علم قاضی است که در نهایت آنچه به عنوان
نظر مشهور در فقه مطرح و برآن ادعای اجماع شده است،حجیّت و اعتبار علم قاضی است.
همچنین به موجب ماده 1258 دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: « ، قانون مدنی 1 اقرار 2 اسناد
کتبی 3 شهادت 4 اماره 5 در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد .» قسم
202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق
محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد
آورده شده است. اما در این کتاب، در تقدم و تاخر بررسی ادلهی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به
آنها در دادرسی و طواری (رخدادها اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و
بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، کارشناسی، معاینهی محل و تحقیق محلی و سپس امارات
بررسی میشود. سند، هنوز هم مهمترین و رایجترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور
غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل
میدهد، طرفین معمو ا لا دلیل وجود چنین رابطهی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و
عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمینمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که
منعقد میکنند تدارک مینمایند. تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در
قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تالیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه ای مشروح مطالعه
میشود و «حقوق ماهوی سند» به گونه ای کوتاه اما گویا بررسی میشود تا زمینهی گفتگو درباره ی
سند، از زوایهی دادرسی مدنی یا« حقوق شکلی» آن فراهم شود.
خلاصه ماشینی:
همچنين امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده ميکنند و قادر به تنظيم سند کتبي ميباشند، و سند کتبي براي پرهيز از فراموشي محتواي اعمال حقوقي وسيله مهمي است ، مضاف بر اينکه تکنيک هاي بررسي جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پيشرفته تر ميشود، لذا نميتوان از ارزش اثباتي اين دليل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسي قرارداد يا شهادت را در اثبات مدعا، قويتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمي در مقام معارضه با شهادت شهود داد.
يا متعاملين ، لذا هر گاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحيه او صادر نشده و يا آن که جمله مندرجه در سند به کسي که نسبت داده شده از گفتار او نيست و يا آن که نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود ، مگر آنکه نسبت به آن دعوي جعليت نمايد و دليلي بر اظهارات خود ابراز کند ، زيرا رعايت تشريفاتي که قانون در تنظيم سند رسمي لازم دانسته ، موجب فرض صدور انتساب محتويات و امضاهاي در سند به اشخاصي است که به آنها نسبت داده شده است تا آن که خلاف آن ثابت گردد ماده «١٢٩٢» ق .
اختلاف راجع به سند رسمي منحصر به سند انتساب محتويات سند نمي باشد بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمي از ناحيه کسي در دادگاه ، طرف او با تسليم به صحت شود عبارت و اظهاراتي که نسبت به مأمور رسمي و يا اشخاص ديگر داده شده از آنها صادر گرديده است ، ولي بر خلاف واقع مي باشد و دليل هم بر گفته ي خود اقامه نمايد .