چکیده:
رشا و ارتشاء مهمترین نمونه ی فساد اقتصادی در نظام های حقوقی مختلف محسوب می شود و از
این حیث هم در دوره های مختلف نظام های حقوق داخلی و هم در عصر جهانی شدن همسو با
پیوند منافع اقتصادی ملت ها در اسناد منطقه ای و بین مورد توجه قرارگرفته اند. به بیان دیگر،
رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و اقتصادی که عمدتا ناظر به فساد در فعالیت های
اقتصادی و تجاری است نه تنها قوانین جدید، بلکه از دیرباز در متون فقهی نیز به مصادیقی از این
جرم اشاره کرده اند. همچنین امروزه، علاوه بر قوانین داخلی، کنوانسیون های متعدد منطقه ای و
بین المللی برای ایجاد رویه ای واحد در برخورد کیفری با انواع فساد و از آن جمله، رشا و ارتشاء
منعقد شده اند. برای نمونه می توان از کنوانیسون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته )پالرمو
2000 ( نام برد که در مواد 8 و 9 به جرم انگاری و اقدامات لازم در بمارزه با فساد اشاره نموده و
ارتشاء را به عنوان مهم ترین مصداق فساد مورد تصریح قرار داده است. همچنین، کنوانسیون ملل
متحد برای مبارزه با فساد ) 2003 ( در مواد 15 و و 16 خود به تفصیل به ارتشای اشخاص حقوق
عمومی و در ماده 21 به ارتشای بخش خصوصی پرداخته است. اگر بپذیریم اهمیت فساد مالی و
جرم انگاری رفتارهایی مانند رشا و ارتشا، در حمایت از اعتماد عمومی و حفظ روند گردش سالم
سرمایه و احترام به حق مالکیت افراد و برخورداری از امتیازاتی است که به تبع این حق، باید داشته
باشند و با توجه به این ضرورت، در این نوشتار خواهیم کوشید ابتدا مفاهیم اصلی مطرح در این
رابطه را تبیین نماییم )گفتار نخست(؛ سپس، تحلیلی از ارکان این جرایم در کنوانسیون ارائه داده،
برخی مصادیق مرتبط در قوانین فعلی ایران را با کنوانسیون مقایسه می نماییم )گفتار دوم(؛ در گام
بعدی، مطالعه ای گذرا در رویکردهای اتخاذ شده در نظام های حقوقی دیگر خواهیم داشت )گفتار
سوم( و دست آخر، با جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث طرح شده، پیشنهادهایی برای قانونگذار
ایرانی ارائه خواهیم نمود.
خلاصه ماشینی:
اگر بپذيريم اهميت فساد مالي و جرم انگاري رفتارهايي مانند رشا و ارتشا، در حمايت از اعتماد عمومي و حفظ روند گردش سالم سرمايه و احترام به حق مالکيت افراد و برخورداري از امتيازاتي است که به تبع اين حق ، بايد داشته باشند و با توجه به اين ضرورت ، در اين نوشتار خواهيم کوشيد ابتدا مفاهيم اصلي مطرح در اين رابطه را تبيين نماييم (گفتار نخست )؛ سپس ، تحليلي از ارکان اين جرايم در کنوانسيون ارائه داده ، برخي مصاديق مرتبط در قوانين فعلي ايران را با کنوانسيون مقايسه مي نماييم (گفتار دوم )؛ در گام بعدي، مطالعه اي گذرا در رويکردهاي اتخاذ شده در نظام هاي حقوقي ديگر خواهيم داشت (گفتار سوم ) و دست آخر، با جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث طرح شده ، پيشنهادهايي براي قانونگذار ايراني ارائه خواهيم نمود.
اين تعريف ، با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي نيز هماهنگ به نظر مي رسد که در ماده ١ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (در تاريخ ١٣٨٧/٢/٢٧ مجلس شوراي اسلامي به طور آزمايشي به مدت سه سال تصويب شد و در تاريخ ١٣٩٠/٨/٧ با اصلاحاتي به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد) مقرر داشته است : «فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمدًا و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال ، منافع ، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس ، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات ، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل ، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي».