چکیده:
مهمترین هدف جرمزدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺤـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ اﻋـﻢ از ﻛﻴﻔﺮی و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی و درﻣـﺎن، ﻧﻘـﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد نسبتا کم رنگ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. جرمزدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرمانگاری مواد روانگردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بینالمللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرفکنندگان یا دستاندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرمزدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخستوزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماریجوآنا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و.....) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود.
خلاصه ماشینی:
با اين که در اصلاحيه هاي قانون مبارزه با مواد مخدر بـا الحاق مواد ١٨ و ٣٥ به قانون مذکور از طريق اعمال مجازات شديدتر (اعـدام و حـبس ابـد) براي کساني که اين جرايم را از طريق اشخاص ديگري مرتکـب مـي شـوند يـا فعاليـت هـاي مجرمانه را سازماندهي و پشتيباني مالي مي کنند تا حدي اين خلأ تقنيني رفـع شـده اسـت ولي مشکل دسترسي به عوامل اصلي يا سر کردگان اين جرايم ، تعقيب آنها از نظر تقاضا محور و بالاخره عدم تعادل و تناسب مجازاتها بالاخص در مورد افراد خردهپا کماکان باقي است .
پيشگيري غيرجنايي از اعتياد و وقوع جـرايم مـواد مخـدر بـا اينکـه در دو مـادة ٤ و ٩ سياست هاي کلي مبارزه با مواد مخدر سال ١٣٨٥ بـر محـور اتخـاذ راهکارهـاي پيشـگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و مشارکت جدي آحاد مردم و خانوادههـا و حمايت از تشکل هاي مردمي در زمينه هاي پيشـگيري ، کـاهش آسـيب و درمـان معتـادان مورد توجه قرار گرفته است ولي در اصلاحيه ، مقرره ي خاصي در مورد پيشگيري غيرجنايي از جرايم مواد مخدر ملاحظه نمي گردد اما در مورد اعتياد، اعمال سياست درمان و بازپروري به نوعي پيشگيري ثانويه از جرم که معطوف به گروه هاي در معـرض خطـر و ارتکـاب جـرم (مثل معتاد) ميباشد، تلقي ميشود.