چکیده:
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به این موضوع یعنی شکل گیری نهاد مختلف تحت عنوان ضابطین دادگستری با اختیارات مشخص شده در قوانین، بررسی نقش و جایگاه این نهادها در حوزه حقوق شهروندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
با این حال در رابطه با تعریف رسمی و قانونی ضابطین دادگستری باید گفت که در قوانین و مقررات قضایی کشورهای مختلف با توجه به میزان و حدود اختیاراتی که دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط به ضابطین دادگستری می دهند و با توجه به وظایف و تکالیفی که برای آنان ایجاد و وضع نموده اند، تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است.
با توجه به آنکه سنگ بنای اولیه پرونده کیفری به طور معمول توسط ضابطان دادگستری نهاده می شود و نحوه عملکرد و اجرای وظایف ضابطین میتواند قضات را در مسیر اجرای عدالت قرار دهد و در صورت انجام امور خلاف قوانین و مقررات می تواند قضات را از مسیر عدالت منحرف می نماید، بنابراین تکالیف ظابطان دادگستری در فرایند دادرسی کیفری حائز اهمیت فراوانی بوده و بایستی مورد توجه و اهتمام ناظران باشد که البته این نقش مختص ضابطان عام نیست بلکه شامل ضابطین خاص نیز می شود، در عین حال با توجه به این که قسمت اعظم وظایف و اختیارات ضابطان بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام میباشد جایگاه این سازمان نسبت به سایر ضابطان مهم تر و پر رنگه تر می باشد(پاهکیده، 1395: 1).