چکیده:
حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرائم و موضوعات کیفری تعریفی بدست
نداده است.مقررات مربوط به سقط جنین در مواد 622 - 623 - 624 قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات(و 716 الی 721 قانون مجازات اسلامی در بخش دیات آمده است.در این مبحث سعی
شده است تا مباحثتعریف سقط جنین در فقه،ادله موافقان سقط جنین که اهم این ادله حقوق
وآزادی زن ،حفظ جان مادر،حفظ سلامت جسمی و روانی مادرو زنای به عنف است و نیز سقط
جنین در پزشکی قانونی،عنصر قانونی جرم،عنصر مادی ،و عنصر معنوی یا)روانی( به عنوان ارکان
تشکیل دهنده جرم سقط جنین را مطرح کنیم.ونیزکیفر سقط جنین یا حمل در مراحل مختلف
حیات،کیفر سقط جنین یا حمل مستوجب دیه،کیفر سقط جنین یا سقط حمل تعزیری که شامل
)دلالت به سقط حمل،سقط جنین به مباشرت و راهنمایی طبیب یا قابله یا دارو فروش،سقط
جنین عمدی با ایراد ضرب و یا اذیت و آزار زن حامله است را مورد بررسی قرار دهیم و در پایان
این فعل مجرمانه در قانون مجازات اسلامی ایران را با قانون مجازات جمهوری عربی مصر مطابقت
داده و تفاوت وتشابه آنها را در خصوص بزه موصوف بیان نماییم.
خلاصه ماشینی:
حقوق جزاي ايران از سقط جنين همانند بسياري از جرايم و موضوعات کيفري تعريفي بدست نداده است شايد جامعه ترين تعريف حقوقي آن :"از بين بردن آگاهانه حيات جنين -خارج کردن عمدي از رحم به منظوري غير از تولد يا در آوردن جنين مرده باشد[١،ص ٥]يکي از خصايص بزه سقط جنين اين است که مجازات آن بر حسب اينکه جنين مربوط به کدام يک از دوران تکامل است متفاوت بوده و داراي مراتبي است به طوري که ديه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولين گام در حصول کمال جنين است دوصدم ديه کامل (بند الف ماده ٧١٦)و ديه جنيني که روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه کامل است (بند ج ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢).
[٩،ص ٢٠٠] ماده ٦٢٣قانون مجازات اسلامي "تعزيرات "مصوب ١٣٧٥ مقرر مي دارد:"هرکس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد همچنين ماده ٦٢٤ قانون مزبور نوعي معاونت در جرم را به صورت جرم مستقلي شناخته و مقرر مي دارد:"اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .