چکیده:
نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازاتهای جایگزین حبس، همواره با چالشهای قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانهای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالشهای قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالشهای قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبههای چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکومعلیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیشبینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.
Due to the relatively emerging issue of alternatives to imprisonment, the Iranian judicial system has always faced various legal challenges, as the case may be, in the process of determining or implementing them. Authors with analytical and library method and with the knowledge of the wide range of legal challenges on the subject in terms of aspect and territory, only to a specific aspect and territory of legal challenges arising from the summary of laws in the execution phase of punishments Alternative to imprisonment in Iranian law, the results of which indicate that the challenging aspects of the summary of laws on the implementation of alternative punishments to imprisonment in the form of eight cases, respectively: Scope of Article 77 of the Penal Code in terms of type of punishment,compensation Physical damage inflicted on the convict against the punishment of free public services, the mechanism of monitoring the execution of punishment by the receiving institutions, obtaining security during the execution of punishment, determining the applicable punishment in case of impossibility of execution of alternative punishment to imprisonment,conditions and scope of mitigation 483 of the Criminal Procedure Code, the lack of a guarantee of execution in case of commiting an internationalcrime...
خلاصه ماشینی:
رويه قضائي در عمل هم گرايش به ديدگاه دوم دارد و حتي در نشست قضائي مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ استان فارس شهر زرين دشت ديدگاه اکثريت قضات حاضر چنين بوده است : «نظر به اينکه در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامي در ذيل فصل نهم از مجازات هاي جايگزين حبس مقرراتي را اعلام کرده ، تنها ناظر بر مجازات هاي جايگزين حبس و ممنوعيت تفسير موسع قوانين کيفري نيز ايجاب ميکند که حتي اگر به موجب قانون براي عملي قابليت تعيين مجازات جايگزين حبس وجود داشته باشد و اين نهاد اعمال نشده باشد، قابليت اجرا ندارد» (صورت جلسه نشست قضائي استان فارس شهر زرين دشت به تاريخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به نشاني پايگاه اينترنتي A?N/QQQ.
قطع نظر از اينکه در مدت چهارسال تا زمان تصويب اين آئين نامه رويه قضائي و صاحب نظران به اين مسئله متعرض نشده اند و ليکن در ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي ١ مذکور پيش بيني جبران زيان هاي ناشي از حوادث کار براي محکوم عليه را تکليف دستگاه پذيرنده خدمت کرده است که ظاهرا ماده ۳۳ آئين نامه پاسخ گويي چالش مطروحه است ؛ کما اينکه به موجب ماده ۲۴-۱۳۱ قانون جزاي فرانسه نيز محکوم به خدمات عمومي رايگان تحت پشتيباني و مسئوليت دولت قرار دارد و چنانچه به مناسبت انجام کار خسارتي به ديگري وارد کند، دولت مسئول پرداخت آن است (آشوري، ۱۳۸۲: ۳۵۲)، و لکن مسئله اي که وجود دارد آن است که جبران زيان ناشي از جرم توسط دستگاه پذيرنده قطعا و لزوما بايد با بيمه کردن محکوم عليه تضمين شود، چون در غير اين صورت در بودجه سنواتي براي دستگاه پذيرنده خدمت که برخي از آنها از وزارتخانه ها و سازمان و ادارات دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند به منظور پرداخت زيان هاي احتمالي رديف بودجه اي منظور نميشود و حتي به نظر ميرسد براي بيمه کردن محکوم عليه جهت زيان هاي احتمالي، رديف بودجه اي درنظر گرفته نميشود.