چکیده:
در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیشبینی شده است که از نوآوریهای قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پروندههای دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیتهایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف بهعنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار میآیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
In the new regulations of Administrative Justice Tribunal, substantive proceedings were also brought in the proceedings, which are the innovations of the Code of the Organization and the Rules of Procedure of the Administrative Justice Tribunal. The new lawmaking approach in the new law is the possibility of the complete administrative litigation in Administrative Justice Tribunal, which requires substantive and procedural trial. Due to the specialized and technical nature of the Administrative Justice Tribunal, as well as for the In-person hearing in the Tribunal and the issuance of firm votes, the expert opinion is sought for substantive proceedings in some cases, optional and essential in some cases. However, there are limits to substantive trial in the Tribunal. Including the fact that the Tribunal does not have the capacity to determine the amount of damages after the finding of the violation as the first pillar of civil liability, The Tribunal does not have jurisdiction to determine the amount of damages, but the proof of the occurrence and extent of the damage and attributing it to the party complained as the remaining elements of civil liability are in the general jurisdiction of the General Courts of Justice.
خلاصه ماشینی:
اما در تشکيلات و ساختار دادرسي در ديوان عدالت اداري، رسيدگي در ماهيت امر براي شعب بدوي و تجديدنظر، مشروط به وجود شرايطي پيش بيني شده که با وجود رويکرد نوين حقوق اداري کشورها به امکان اقامه دعواي کامل شماره منبع (۲) (آقاييطوق ، ۱۳۹۷: ۱۰۷) ازجمله صلاحيت در رسيدگي ماهوي علاوه بر رسيدگي شکلي، اين امر مورد انتقاد برخي انديشمندان نيز قرار گرفته است ؛ زيرا ديوان عدالت اداري به عنوان عاليترين دادگاه اداري از شوراي دولتي فرانسه الهام گرفته که رسيدگي در آن فرجامي بوده و به ندرت رسيدگي ماهوي انجام ميشود.
به هر حال رسيدگي شکلي در ديوان عدالت اداري، امري رايج است ، اما آنچه خارج از روال بوده و قانون گذار در قانون جديد گرايش به آن داشته ، اختيار و صلاحيت به رسيدگي ماهوي است ؛ بنابراين در اين نوشتار به دنبال جواب اين پرسش هستيم که رسيدگي ماهوي که در مواد متعددي از قانون جديد به آن تصريح يا اشاره شده ، به چه معنا و مفهوم است ؟ چه ضرورتي در رسيدگي ماهوي در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟ موارد، شرايط و محدوديت هاي رسيدگي ماهوي کدم اند؟ و اينکه چه نقشي در جريان اصول دادرسي عادلانه در ديوان عدالت اداري ايفا ميکند؟ با توجه به موارد مذکور، امکان رسيدگي ماهوي در شعب بدوي و تجديدنظر و وجود شرايط ويژه براي رسيدگي ماهوي در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوآوري اين تحقيق را نيز توجيه ميکند.
رسيدگي فرجامي در اين مفهوم ، در دادگاه تجديدنظر در دادگستري نيز جريان دارد؛ زيرا براساس ماده ۳۵۳ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ١ وقتيکه دادگاه بدوي در ً دادگستري درخصوص يک موضوع بدون اينکه وارد ماهيت امر شود، صرفا قرار صادر کرده باشد و پرونده به دليل اعتراض به دادگاه تجديدنظر ارسال شود، دادگاه تجديدنظر تنها ميتواند نقض يا ابرام کند و حق ورود به ماهيت دعوا و صدور حکم ندارد.