چکیده:
مطابق یکی از تقسیمبندیهای معقول، دعوای خلع ید به معنای اعم آن به 3 دسته از دعاوی -
تقسیم میشود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک
رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و
نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد امکان طرح
این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریبا مواد قانونی صریح بوده و
اختلاف نظر خاصی مشاهده نمیشود. ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر
میدارددر مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده
باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات
املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتا مواد 675 و 685 قانون مدنی
است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن،
متصرف ضامن است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع - -
هنگامی میتواند تقاضای تحویل ملک متنازعفیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
6 مال مشاع يا «ملک » است (خواه متعلّق آن ، عين باشد مانند: زمين ، يا منفعت مانند: منفعت خانه اي که چند نفر با هم آن را اجاره کرده اند) يا «حق » مانند حق خيار (اختيار تأييد يا فسخ عقد) و حق شفعه اين است که اگر يکي از دو شريک سهم خودش را به شخص ١ - شمس ،عبد الله ،آيين دادرسي مدني، ،چ اول ، ج ١، ص ٣٤٥ ، ش ٦٠٩ ، نـشر ميزان ١٣٨٠، تهران ٢- خواجه ، سکينه ، نحوه اجراي احکام خلع يد در ملک مشاع ، ص ١٢ ، پروژه تحقيقاتي ، ١٣٨٣ ٣ - فرامرزي پلنگر، حسن ، مقايسه شرايط و آثار دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد ص ٣٨ ، پروژه تحقيقاتي ، تهران ١٣٨٨ ٤- کاتوزيان ، ناصر، دوره مقدماتي عقود معين ، چ ششم ، ج ١، ص ٢١٨ ، شرکت سهامي انتشار ، ١٣٧٧ ، تهران ١ - نظريه شماره ٧/١٩٤٣ مورخ ١٣٧٢/٣/١٦ اداره حقوقي قوه قضائيه : « هر چند در دعواي تصرف عدواني مسأله مالکيت مطرح نبوده و در رسيدگي دعوا صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروري است لکن با فرض مالکيت طرفين تفاوتي بين خلع يد از ملک مشاع با رفع تصرف عدواني از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص هر دو مورد بايد به يک نحو عمل شود و اجراي حکم در هر دو مورد به يک شيوه خواهد بود.