چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری ، داد و ستدها و
ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شود . گستردگی این نوع روابط معاملاتی و تجاری در بین
افراد جامعه و در سطح بین المللی بعضا با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر
روابط قراردادی از جمله تفسیر قرارداد و قواعد حاکم بر آن همراه خواهد بود.
قانون تجارت الکترونیکی در سال 2831 به تاسی و پیروی از قواعد بین المللی به تصویب رسید
و نوآوری هایی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است که هر چند گامی رو به جلو
محسوب می شود ، گاهی تعارض هایی را نیز در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است از جمله
ویژگی های این قانون می توان وضع یک قاعده تفسیری برای نخستین بار در متن قانون اشاره
نمود که هر چند در نوع خود بی نظیر است ولیکن در عمل و با انطباق با سایر قوانین داخلی
تفسیر قرارداد را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود .پس باید روش و ابزاری را برگزید که مفاهیم
حقوقی و تعادل اقتصادی قرارداد را برهم نزند و دو طرف را از آنچه اراده کرده اند دور نسازد و
در عین اجرای عدالت و انصاف ، احترام به حسن نیت طرفین را نیز رعایت نماید. در این مقاله
سعی بر آن شده ضمن پرداختن به این موضوع مبانی تفسیر قرارداد در قانون تجارت الکترونیک
مورد نقد و بحث و بررسی قرار داده شود .
خلاصه ماشینی:
قانون تجارت الکترونيکي در سال ١٣٨٢ به تاسي و پيروي از قواعد بين المللي به تصويب رسيد و نوآوري هايي را در نظام حقوقي ايران به وجود آورده است که هر چند گامي رو به جلو محسوب مي شود ، گاهي تعارض هايي را نيز در نظام حقوقي ايران ايجاد کرده است از جمله ويژگي هاي اين قانون مي توان وضع يک قاعده تفسيري براي نخستين بار در متن قانون اشاره نمود که هر چند در نوع خود بي نظير است وليکن در عمل و با انطباق با ساير قوانين داخلي تفسير قرارداد را با مشکلاتي مواجه خواهد نمود .
ا ١ نخستين بار نسبت به وضع قاعده تفسيري اقدام شده است : «در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين کشورها در کاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه کرد.
فصل اول – نقش حسن نيت در تفسير قرارداد گفتار نخست ١-مفهوم اصل حسن نيت به رغم آن که حسن نيت در نظام هاي حقوقي مختلف شناخته شده و در قوانين برخي کشورها نيز مقرراتي را به خود اختصاص داده اما تعريف روشن و صريحي از آن ارائه نشده است .
بنابراين در اين ماده به نظر مي رسد قانونگذار در صدد بيان يک قاعده تکميلي براي تفسير قراردادها و قوانين مربوطه بر آمده حال آنکه از سوي ديگر ، حسن نيت نيز به نظر عده اي يک ضابطه اضافي خارج از چارچوب قراردادهاي منعقده است که به عنوان يک ضابطه مستقل پذيرفته و اعمال مي شود ، ولي عده اي آن را يک ضابطه ندانسته و در واقع حاصل اراده طرف هاي قرارداد حين انعقاد دانسته اند.