چکیده:
از قرن دوم هجری اندیشمندان اسلامی راجع به دولت و حکومت نظراتی ارائه نمودند. غالب این
نظریات توجیه وضعیت موجود و توصیف حکومت وقت بوده است.اما از میان متفکران و صاحب
نظران اسلامی علامه سید محمد حسین نائینی و سیدعبدالرحمن کواکبی در قرن اخیر علاوه
بر بیان ضرورت حکومت، نظرات مهمی در مورد نوع حکومت بر اساس آموزه های دینی و بر
پایه دو اصل آزادی و مساوات ارائه نمودند.شاید برای اولین باربه مسئله استبداد خصوصا استبداد
دینی پرداخته اند. نوبودن اندیشه این دو متفکر راجع به حکومت توجه بسیاری از اندیشمندان
را به خود جلب نموده به گونه ای که در اصلاح وضعیت موجود جوامع اسلامی موثر واقع شده
است . لذا نظر به اهمیت حکومت مطلوب ولزوم آگاهی مردم نسبت به آن. در این تحقیق سعی
شده تا دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص حکومت مطلوب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
اما از ميان متفکران و صاحب نظران اسلامي علامه سيد محمد حسين نائيني و سيدعبدالرحمن کواکبي در قرن اخير علاوه بر بيان ضرورت حکومت ، نظرات مهمي در مورد نوع حکومت بر اساس آموزه هاي ديني و بر پايه دو اصل آزادي و مساوات ارائه نمودند.
منتظري ،مباني فقهي حکومت اسلامي، ترجمه وتقرير محمود صلواتي، صفحات ١٢ و (١٣ برفرض ضرورت رهبري براي جامعه در زمان غيبت امام )ع ( آيا مسلمين بايد خود را فارغ از قضيه دانسته و با وجود هر حکومتي)خوب يا بد( به زندگي خويش ادامه دهند و يا در امر زمامداري قصد انشاء داشته باشند؟ در اين خصوص دو ديدگاه مشاهده مي شود: -١ در کشورهاي اسلامي، همانند کشورهاي اروپايي مسيحي،اين انديشه نزد بعضي از متفکرين و فقيهان و هواداران آنها بوجود آمده که اسلام به مسايل سياسي، اجتماعي واقتصادي مسلمانان توجه ندارد و سروکار آن فقط با امور و رفتار شخصي و خصوصي آنهاست .
آزادي بنيادي ترين ملاک تقسيم نظام هاي سياسي: از آنجا که ميرزاي نائيني رحمه الله آزادي را يکي از ريشه اي ترين عوامل رشد مدنيت در جوامع بشري مي داند،در تقسيم بندي حکومت ها آن را ملاک قرار داده ، بر اساس نحوه برخورد حاکمان با مردم در محدود ساختن يا آزاد گذاشتن آنان ، آنها را به دو قسم تملکيه و ولايتيه تقسيم ميکند وحکومت تملکيه را حکومتي مي داند که حاکم سياسي،اراده را از مردم سلب کرده ،در تصميم سازي هاي جامعه ،آنها را شريک نمي سازدو همواره نظر خود را بر جامعه تحميل ، و با استبداد راي،در امور کشور،خودکامه عمل مي کند.