چکیده:
اجرایی شدنِ موافقتنامههای ناشی از میانجیگری، ازجمله دغدغههای مربوط به میانجیگری، بهعنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بینالمللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقتنامههای حلوفصل بینالمللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور)، بهمنظورِ اجرایی شدنِ موافقتنامههای مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 بهتصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذیصلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقتنامهها، با استثنائاتی مواجه شدهاست. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجیگری، براساس مادۀ 5 کنوانسیون میتوانند مانع اجرای موافقتنامههای ناشی از میانجیگری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، جهات چهارگانۀ فوقالذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و دامنۀ هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین میشود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، بهعنوان تضمینکنندۀ حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقتنامههای حلوفصل اختلاف، لازم و ضروری است.
The enforcement of settlement agreements Resulting from mediation was one of the concerns about mediation as an alternative method of resolving disputes arising from international trade relations. The UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention) was adopted with a view to grant enforceability to these agreements in the member states in 2018. The obligation of the competent authorities of Parties to the Convention to grant relief is met with exceptions. These exceptions can prevent the enforcement of settlement agreements under Article 5 of the Convention in four aspects: the general rules of contract, the standards governing the conduct of the mediator, public policy and, ultimately, the incapability of subject matter to be settled by mediation. In this article, the above-mentioned four aspects are analyzed by analytical-descriptive method and the scope of each of the exceptions and defenses is explained. Study of these aspects indicates that the existence of the exceptions as a guarantee of the rule of domestic law over dispute settlement agreements is necessary.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا، بخش اول مادٔە ٥ کنوانسيون سنگاپور ٧ جهت مرتبط با قواعد عمومي قراردادها را براي رد و عدم پذيرش درخواست اجراي موافقتنامٔە حلوفصل اختلف برشمردهاست : عدم اهليت يکي از طرفين موافقتنامه ،١ عدم اعتبار و بطلن موافقتنامه، غيرعملياتي بودن و غيرقابلاجرا بودن آن براساس قانون قابلاعمال ،٢ الزامآور نبودن موافقتنامه و نهايي نشدن آن ،٣ اعمال اصلحات بر روي موافقتنامه ، متعاقب انعقاد آن ،٤ اجرا شدن تعهدات ناشي از موافقتنامه ،٥ شفاف و قابلدرک نبودن تعهدات ناشي از موافقتنامه ،٦ و پذيرش درخواست اجرا و اجرا کردن خواستٔە دعوا توسط دادگاه، درصورت مغايرت با شروط مندرج در موافقتنامٔە 7 حلوفصل اختلف.
براي مثال ، اگر آنگونه که در مادٔە ٣٤ قانون داوري تجاري بينالمللي ايران مقرر است، رأي داوري در رابطه با اختلفات ناشي از ورشکستگي، باطل و غيرقابلاجرا باشد و در يکي از کشورهاي عضو کنوانسيون سنگاپور، حلوفصل اختلفات در موضوعي خاص، ازطريق ميانجيگري ممنوع و موافقتنامههاي حلوفصل اختلف در اين خصوص، باطل قلمداد شوند، طرفين در صورتي که مرجع صلحيتداري که درخواست اجرا از آن بهعمل آمده قانون قابلاعمال را قانون اين کشور تشخيص دهد، متضرر ميشوند و با صرف هزينههاي زياد، درنهايت موافقتنامهاي را تحصيل نمودهاند که باطل و غيرقابلاجراست.
بهطور مثال، ممکن است طرفين در رابطه با بخشي از اختلفات خود يا تمامي اختلفات، به توافق اوليهاي رسيده باشند و بر همان اساس ، پيشنويس موافقتنامٔە حلوفصل اختلف را تهيه کرده باشند که در اين حالت ، بهدليل نهايي نشدن موافقتنامه، مرجع صالح کشور عضو ميتواند از اجابت کردن تقاضاي اجراي موافقتنامه امتناع ورزد )١٦ :٢٠١٦ ,Report of Working Group II, sixty-fifth session(.