چکیده:
یکی از ویژگیهای نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامنلا، وجود قاعده سابقه و بهرهگیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی بهویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرفهای متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق مینماید. البته، رأی صادره در صورتی الزامآور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره میجست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمیتوان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانهای به تحلیل موضوع در نظامهای حقوقی یادشده پرداخته است.
One of the characteristics of the English judicial system as the cradle of common law is the existence of the rule of precedent and its use in the proceedings. This rule, which is based on creating unity and commonality between different customs, requires judges to follow previous opinions. Of course, the judgment is binding if it is issued by the Supreme Court and is consistent with the new event. However, at present, this institution does not have an exact equivalent in the legal system of civil law, but In this article, it has been tried to show that, French law has long used tools with a similar function under the name of regulatory decisions. On the other hand, Iranian law has not equivalent for it and in the case law of Iran, the unanimous rulings of the Supreme Court cannot be introduced as its equivalent. Furthermore, the Islamic judiciary has also followed from such an approach.
خلاصه ماشینی:
در حقوق موضوعه ايران نيز نميتوان هيچ نهادي، حتي آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور را بهعنوان معادلي براي قاعده سابقه معرفي کرد.
منتها بايد ديد که مفهوم دقيق و مبناي اين قاعده چيست و چه کارکردي دارد؟ همچنين، آيا ميتوان براي آن معادلي در ساير نظامهاي حقوقي يافت؟ البته، شايان ذکر است برخي حقوقدانان، از معادل فارسي قاعده سابق براي بيان اين قاعده استفاده کردهاند )کاتوزيان، ١٣٨١: ٢/ ٥٩٥(، با وجود اين ، پژوهش حاضر همگام با نظر مشهور همان عبارت مصطلح قاعده سابقه )داويد، ١٣٩٥: ٣۷٢( را بهکار برده است.
1. Judge made law ١-٣- شرايط ايجاد قاعده سابقه هرچند در ابتداي بحث گفته شد که قاعده سابقه بهمعناي الزامآوري آراي يک دادگاه براي ساير محاکم است منتها بايد متذکر شد که در حقوق انگليس هر رأيي که از دادگاه صادر ميشود ايجاد قاعده سابقه نميکند، بلکه الزامآوري يک رأي منوط به تحقق شرايطي است.
بر اين سبيل، برخي نويسندگان معتقدند استناد فقها به تصميمات قضائي معصومان، نه به معناي اعمال قاعده سابقه، بلکه براي استنتاج قاعده و قانون است و ازاينرو بحث رويه قضايي بدان معنا که در حقوق غيرمدون مطرح است، در اسلم جايگاهي ندارد )حاجيدهآبادي، ١٣۷٩: ١٠٣(.
بهبيان ديگر، نقش ديوان عالي کشور در حقوق فرانسه بررسي دوباره رويدادها و مسائل موضوعي نيست، بلکه رسالت آن تنها بررسي اين مطلب است که آيا دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض قاعده حقوقي را بهدرستي تفسير و اجرا کرده است يا خير )پرو، ١٣٨٤: ٢٢٠(.
چه، رأي وحدت رويه نيز مانند قاعده سابقه از محکمهاي عالي صادر ميشود و براي مراجع تالي در موارد مشابه لزمالتباع است.