چکیده:
زمینه و هدف: ایران طی سالهای اخیر در قبال جرمانگاری و کیفرگذاری مصادیق گوناگون اقدامات تروریستی همچون محاربه، مبادرت به تصویب مقررات گوناگونی نموده است. اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانونگذار، اقدامی شاخص و مؤثر در قبال تنوع کثیری از جرائم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به شمار میآید، اما پس از مطالعه برخی مقررات مصوب متوجه آن خواهیم شد که متأسفانه قانونگذار تنها نسبت به جرمانگاری معاونت در گونههای مختلف اقدامات تروریستی در قالب تأمین مالی تروریسم مبادرت داشته است و حکم محاربه و افساد فیالارض را مبنای جرمانگاری تأمین مالی تروریسم تسری داد. روش؛ مهمترین اهدافی که این مقاله مبتنی بر مداقه و سنجش تسری حکم محاربه و افساد فیالارض به جرم تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست جنایی ایران است. البته، روش مطالعه در این پژوهش بهصورت «توصیفی و کتابخانهای» بوده که ابزار جمعآوری اطلاعات از طریق فیشبرداری صورت گرفته است. یافتهها؛ در پرتو رویکردهای حاکم در مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده دوم از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبنای جرمانگاری و کیفرگذاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در چارچوب جرم مستقل محاربه و افساد فیالارض قابلملاحظه است. اقدام قانونگذار در این رابطه واجد ایرادی اساسی است؛ چراکه نمیتواند کیفرگذاری چنین جرم مستقلی را وابسته به جرائم دیگری نماید. بهعلاوه دیگر مقررات کیفری، بهگونهای تقریر و تصویب یافته است که مؤید عدم شناسایی صحیح و شفاف مؤلفههای جرمانگاریهای پیشین در مقایسه با عناوین مجرمانه لاحق است. نتیجهگیری؛ ضرورت تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از سوی قانونگذار که در آن معاونت بدون شناسایی مباشر جرم مورد جرمانگاری و کیفرگذاری قرار گرفته است، تنها ایجاد ادبیات جدید در قلمرو سیاست جنایی تقنینی بوده که نسبت به دیگر مواضع حقوقی آن سیاستگذاری جنایی صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که با وجود تصویب دیگر قوانین، ضرورت تصویب قانون مزبور احساس نمیشود؛ هر چند به لحاظ سیاست جنایی تقنینی، اقدام قانونگذار در جرمانگاری یکی از مهمترین جرائم سازمانیافته بینالمللی در قلمرو حاکمیت سرزمینی اقدامی منطقی و راهبردی است. البته نظام سیاست جنایی ایران، نیازمند تقویت سازوکارهای حقوقی، امنیتی، سیاسی و حتی قلمرو حاکمیت سرزمینی در قبال اقدامات تروریستی است.