چکیده:
احرازرابطه سببیت در حقوق کیفری در قلمرو مسئولیت ایفای نقش میکند و موجب رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات میشود. در علم حقوق مفاهیم مشابه و تعابیر متعددی همچون رابطهعلیت، رابطه استناد، رابطه اسناد، قابلیت انتساب و. . . از آن به عمل آمده است. در حقوق کیفری سببیت هم شامل تبیین علمی نحوه وقوع صدمات و زیانهای جزایی و هم حاوی نوعی قضاوت ارزشی است یعنی رابطه سببیت دارای دو جنبه مادی و قانونی است. رابطه سببیت مادی که به آن رابطه سببیت حقیقی هم گفته میشود، تاکید ویژهی آن بر ضرورت وجود رابطه میان فعل و نتیجه است ولی رابطه سببیت قانونی که به آن رابطه سببیت اخلاقی و عرفی هم اطلاق میشود تاکید بر معیارهای حقوقی، اخلاقی و عرفی با محوریت عنصر سرزنشپذیری دارد. در نظامهای کیفری ایران، المان، انگلیس، امریکاوفرانسه رابطه سببیت از جایگاه خاصی برخوردار است میتوان گفت قانون مجازات اسلامی 1392 ایران از جمله اکثریت قوانین کیفری است که مواد قانونی ویژه، پیرامون رابطه سببیت در آن وارد نشده است اما در فصل ششم این قانون تحت عنوان «موجبات ضمان» بر وجود رابطه سببیت تاکید جدی صورت گرفته است وهمه فقهاء و حقوقدانان اتفاق نظر دارند که منظور از مستندبودن در قانون، وجود رابطه سببیت است. در زمینه تعیین معیار احراز رابطه سببیت هنگام اجتماع طولی اسباب، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده است و به گونه قاطع برتری دادن یکی بر دیگری اثبات نشده است. اکثریت حقوقدانان ایران بر نظریه سبب متعارف (شرط کافی نتیجه) تاکید دارند بررسی تطبیقی، مباحث قانونی ورویه قضایی این کشورها نشان میدهد که رابطه سببیت قانونی در نظام کیفری سایرکشورهادر مقایسه با نظام کیفری ایران پررنگتر است. تحلیل رویه قضایی کشورهای مورد بررسی این مقاله گویای آن است که قضاوتهای علّی رایج در حقوق کیفری نسبی هستند و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت اند، بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتّی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق میکنند.
خلاصه ماشینی:
برخي از حقوقدانان به همين علت ، سبب اقوي از مباشر را مباشرت غيرمستقيم در ارتکاب جرم ناميده اند (محسني، ١٣٧٦، ج ٣:٤٦-٤٨) ٢- رابطه سببيت در رويه قضائي تطبيقي مطالعه رابطه سببيت در رويه قضايي تطبيقي استقراي راه حل ها در مواردي است که مورد قضاوت قرار گرفتند و ناگزير بايد گفته ميشد که ميان فعل متهم و نتيجه مجرمانه وي که به دليل آن پيگرد آغاز شده رابطه سببيت وجود دارد يا خير اين بررسي بسيار اهميت دارد چون مسئله سببيت جنبه عملي روشني دارد، اتهام به جرم داراي نتيجه ضرورتاً بحث بر محور سببيت استوار است که دستگاه قضايي بايد به آن پاسخ دهد دفاع به دليل نبود رابطه سببيت از مهمترين ابزارهايي است که متهم براي برداشتن مسئوليت از خود يا دست کم ، کم تر کردن دامنه مسئوليت خود به آن دست مياويزد قاضي بايد اين دفاع را بپذيرد يا رد کند چون يک دفاع ماهوي است قضاوت دشوار است آنگاه که قانون ماده اي نداشته باشد که معيار رابطه ي سببيت را معين کند زيرا قاضي بايد معياري يابد تا بر پايه آن حکم کند چه بسا آراي محاکم به دليل معيار مقبول متفاوت باشند و چه بسا اين معيار تغيير کند همچنين قضاوت آنگاه که قانون در اين باره معياري دارد خالي از دشواري نيست زيرا غالباً اين امر دو پهلو بوده و مرزهاي آن به خوبي روشن نشده است و همين راه اختلاف در تفسير آن را ميگشايد اين اختلاف به تعيين معياري که قانونگذار پذيرفته نيز کشيده ميشود.