چکیده:
در اقدامی سازمانیافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانکها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام دادهشده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی میشود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانکها در اعطای اینگونه وامها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وامها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال میباشد، اختلاس آنها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه میگردد. هرچند که قانونگذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف میتوان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به اینکه عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) میباشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، میتوان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز میتواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی میباشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آنها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
In an organized action, the financial resources that the government has given to the banks for specific purposes have been lent to the corrupt and inadequate collateral has been obtained in return, which ultimately leads to the loss of these resources. This research has been done by analytical-descriptive method and its purpose is to investigate the criminal responsibility of banks in granting such loans with a citizenship rights approach. In fact, the research question is what is the criminal responsibility of bank officials in granting such loans? Due to the political nature of the government's goals in allocating these resources, which are usually in line with the development of production and employment, their embezzlement violates citizenship rights and creates class divisions between different sections of society. Although the legislator did not explicitly state the legal element of this act, but by interpreting various legal sources, this element can be considered as existing. Considering that the elements of the crime form, in addition to the legal element, include the psychological element (science and evil) and the material element (will and action / omission), if there is reluctance for any of the perpetrators of this crime, they can be held criminally liable. Ignored. Lack of knowledge and intention regarding the substance of the matter can also lead to the non-realization of the crime and ultimately the issuance of a restraining order. Otherwise, the crime is attributable to all its perpetr=
خلاصه ماشینی:
در واقع سوال پژوهش اين است که مسئوليت کيفري مسئولين بانکي در اعطاي اين قبيل وامها به چه صورت اســت ؟ باتوجه به سياســي بودن اهداف دولت در تخصيص اين منابع که معمولا در راســتاي توســعه توليد و اشتغال مي باشد، اختلاس آنها حقوق شــهروندي را مخدوش کرده و موجب ايجاد شــکاف طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه مي گردد.
گاه در قالب وامهاي کلان که در چارچوب هيچ بخشنامه اي نگنجيده و با ســاختار اقتصادي بانک ها نيز تطابق نــدارد، وامگيرندگان براي احراز صلاحيت خود در قبال دريافت وام اقدام به سندســازيهايي کرده و علي رغم عدم اهليت ، وامهاي بسيار کلان کــه با ضمانت هاي آنان نيز هماهنگي ندارد دريافــت مي کنند و درنهايت با اعمال قدرت خــود، به اصول حقوقــي پايبندي نبوده و ازاين جهت موجب اتلاف منابع بانکي مي شــوند.
ا. ا پيشــگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است ؛ اما به موجب برخي بندهاي اصل سوم و در رأس آن بند ۱۴ که بيان مي دارد، تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تســاوي عموم در برابر قانون؛ مي توان دولت را ملزم به نظارت صحيح بر مسائل اداري باهدف پيشگيري از وقوع جرم دانست که بحث اعطاي وامها نيز در اين حيطه قرار دارد )١٥ :٢٠١٧ ,Bigleri(.
اگر اين منابع با رانت هاي مختلف به افراد فاقد اهليت داده شود و با تضمينات ناکافي زمينه براي عدم بازگشــت آن فراهم شــود، باتوجه به موارد مذکور حقوق شهروندي کاملا نقض شده و موجب ايجاد تضاد طبقاتي بيشتر خواهد شد.