چکیده:
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع میباشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه مینماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... مینماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر مینمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری میباشد.
خلاصه ماشینی:
براساس قوانين موضوعه خاصه قانون آيين دادرسي کيفري دلايل معتبر و واجد ارزش اثباتي بايد از سـوي قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه ادله فاقد ارزش قضايي امتناع کنند و همچنين راه هاي کسب دليل که بيشتر از سوي ضابطان دادگستري صورت ميپذيرد بايد مستند به قانون باشد و از اقدامات خودسرانه ممانعت بعمل آيد و همچنين شيوه هـاي صـحيح تحـصيل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شيوه هاي غيرقانوني و نامشروع در تحصيل و تقـديم دليـل کـه گـاه باعـث بطلان دادرسي ميگردد، جلوگيري گردد نظام دادرسي در کشور ما براساس مضامين و فرامين دين مبين اسلام است و از تحقيقات مقدماتي تا ختم دادرسي بايد مستند به قانون باشد سوالي که در اينجا مطرح است اين است که ؛ آيا ظابطين دادگستري با استناد به اصل آزادي تحصيل دليل ميتوانند آزادانه به تحصيل دليل بپردازند؟ فرضيه اي که در اين راستا بنظر ميرسد اين است که تحصيل دليل بايد از راه مشروع و قانوني انجام بپذيرد و استناد به اقدامات محيلانه در به دام انداختن افراد و سوق دان آنان به جرم امکان مجازات آن ها را فراهم مينمايد.
در نتيجه ، اگرچه ميتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مشروع و قانوني، مبادرت به اثبات بزه نمود ولي به هر طريق و شيوه اي نميتوان دست پيدا کرد و استفاده از هرگونه وسيله و شيوه اي که شايسته دستگاه عدالت نيست و موجب لطمه و صدمه به ارزش هاي انساني ميگردد، منع شده است ؛ فرضا، در حقوق جزايي ايران ، اقرار دليل قابل پذيرشي است ولي اظهارات متهم بايد ارادي و به دور از هرگونه اجبار مادي يا معنوي باشد و به همين خاطر، اصل سي و هشتم قانون اساسي به صراحت آورده است که «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار با کسب اطلاع ممنوع است ؛ اجبار شخصي به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است ».