چکیده:
مساله تقلب در قانون و قراردادها مردود شناخته میشود؛ چرا که تقلب چه در اخلاق، حقوق و آموزههای دینی مذموم و ناپسند بوده است. با بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان میتوان به برخی نکات مشترک جهت استحام قوانین در این زمینه پرداخت. در حقوق ایران، مادهای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما در فقه نیز، به صراحت از تقلب در عقود سخن گفته نشده است، جز آنکه در قالب عناوین دیگری طرح شده باشد..
با بررسی اصول حاکم بر قراردادها در رابطه با تقلب در حقوق ایران و انگلستان به نظر میرسد از منظر مبنایی حیل شرعیه تقلب نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. در واقع حسن نیت، شفافیت و انصاف را میتوان جزوه اصولی دانست که با اعمال تقلب در قرارداد و معامله مورد تخطی قرار میگیرد. با بررسی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چنین نتیجه میشود که: مقصود مرتکب تقلب، اضرار به دیگران است؛ بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب در معامله و قرارداد با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ و بطلان معامله میشود.
The issue of fraud in law and contracts is rejected; Because fraud has been condemned and disgusted in morals, rights and religious teachings. By comparatively examining the two legal systems of Iran and the United Kingdom, some common points can be addressed to enforce the laws in this field. In Iranian law, there is no legal article that explicitly states the verdict of fraud, so in the face of the phenomenon of fraud, the judge must inevitably refer to reliable sources or valid jurisprudential fatwas (Sharia and Islamic jurisprudence) based on Article 167 of the Constitution. Refer and receive a ruling on the issue. But in jurisprudence, too, there is no explicit mention of contract fraud, except in the form of other titles.
Examining the principles governing the contracts in relation to fraud in Iranian and British law, it seems that from a fundamental point of view, fraud in Islamic law is not acceptable in either Islamic jurisprudence or law. In fact, good faith, transparency and fairness can be considered as a pamphlet of principles that are violated by committing fraud in the contract and transaction. Examining the two legal systems of Iran and the United Kingdom, it is concluded that: the intent of the perpetrator of fraud is to harm others; Therefore, the enforcement guarantee is sufficient to the extent that it protects the rights of the aggrieved person, and fraud in the transaction and the contract, by observing certain conditions, will cause non-influence and invalidity of the transaction.
خلاصه ماشینی:
از جمله اينکه قاعده جلوگيري از 157 تقلب با اصل حاکميت اراده و اصل آزادي قراردادها و تجارت و نيز تفسير مضيق قوانين تنافي دانسته اند و اينکه ماده ١٠ قانون مدني را مستمسک قرار داده اند و در مقابل هر چند اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها از اصول مسلم و بديهي است اما قاعده جلوگيري از تقلب قلمرو آن را محدود ميسازد به ويژه در خصوص معامله به قصد فرار از دين آزادي مديون تا جايي قابل تحمل است که آلوده به تقلب و خدعه شود و در صورت تقلب ، مشروع بودن آزادي قراردادها مورد ترديد قرار مي گيرد و نيز استناد به تفسير مضيق در مسائل کيفري و قوانين و قواعد امري مصداق دارد در حالي که مورد بررسي تقلب از جنبه حقوقي مدنظر مي باشد.
بايد گفت حسن نيت به عنوان يکي از اصول اخلاقي، و تنها مظهر حسن و قبح اخلاقي بوده و ضمانت اجراي خارجي نداشته (ابراهيمي،١٣٨٨،ص ٦٢) و در حقوق قراردادها جايگاهي شگرف يافته است به گونه اي که در برخي نظام هاي حقوقي بعنوان يک قاعده بنيادين و لازم الرعايه در سطح بين الملل شناخته شده است (ديلمي،١٣٨٩، ص ٢٨).
افشاگري در ظاهر بر مبناي حسن نيت مطرح مي باشد و از آنجا که در حقوق ايران نسبت به آن سکوت شده و در نظام حقوقي انگليس در برخي موارد پذيرفته شده است و بعنوان يک اصل که در معاملات رعايت گردد مورد بحث قرار گرفته است .