چکیده:
کسی که در معاملهای طرف بر وی حق خیار دارد. تصرف او در مال مورد معامله. اعم از حقیقی یا حقوقی, تصرف من علیه
الخیار نامیده شده است. نسبت به تصرفات مذکور دو دیدگاه وجود دارد. عده ای با عنایت به قواعد المبیع پملک بالعقد، و
«الناس مسلطون علی اموالهم»نظر بر جواز چنین تصرفاتی دارند و طبق این نظر مشهور اگر بایع بیع را فسخ کند بیع قانی که
مشتری با ثالث کرده است منحل نمیشود بلکه مبیع بایع اول» همچون مال تلف شده در زمان خیار وی است. تصرفات من
علیه الشرط نیز همین حکم را داراست. اما در مقابل عدهای دیگر معتقد به عدم جواز چنین نقل و انتقالاتی در زمان خیار
میباشند. برای اثبات صحت نظر خود به اقتضای طبع خیار فسخ که اعادهی مالکیت است و نقل و انتقال و تصرفات سد این
اعاده میگردد و همچنین اقتضای اصل موازنهی تسلیم در برابر تسلیم» از اصول مهم موازنه. استدلال مینمایند. این گروه
بیشتر نظر بر این دارند که در صورت انتقال مبیعء نیز فسخ یا انفساخ بیع اول موجب انفساخ بیع دوم از تاریخ انعقاد بیع دوم
میگردد زیر قسخ با اتفساخ بیع اول باید به طرفیت خریدار لول باش و میبع از مالکیت آو خارج گرد این نظر مخالفانی اتیز
دارد. مبتلی به بودن موضوع در میان افراد جامعه اهمیت موضوع را تشکیل میدهد.
The person who has the right to choose in the transactions of the other party, her possession of the property in
question, whether real or legal, is called my possession against the option. There are two views on these seizures.
Some people, considering the rules of "the seller owns the contract" and "the people are in control of their
property" consider the permission of such possessions, and according to this popular opinion, if the seller cancels
the sale, the second sale made by the customer with a third party will not be dissolved. The property was lost
during his cucumber. My seizures against the condition have the same ruling. On the other hand, some others
believe that such transfers are not permissible at the time of the option, and in this regard, the citation reasons of
the opposition group are considered expropriation, and in order to prove their point of view, the nature of the
termination option is restoration and transfer. And the seizures of this dam are restored, and also the necessity of
the principle of balance of surrender against the surrender of that final surrender, one of the important principles
of balance, is argued. This group is of the opinion that in case of transfer of the seller, the termination or
termination of the first sale will cause the termination of the second sale from the date of the second sale because
the termination or termination of the first sale must be on the side of the first buyer and the seller is out of his
ownership. It also has opponents. Having an issue among people in the community is the importance of the issue.
خلاصه ماشینی:
جواز نقل و انتقال و باقی بودن معاملات بعد از فسخ معامله اول را از مواد 454 و 455 قانون مدنی فهمید اما این مواد در خصوص رهن و اجاره بوده و در خصوص بیع حکمی مقرر نداشته است برخی از آرای قضایی نظر بر انحلال معامله دوم دارن به عبارتی رویه قضایی تمایل به عدم جواز چنین نقل و انتقالاتی در زمان خیار دارد چرا که اقتضای طبع خیار فسخ که اعادهی مالکیت است و نقل و انتقال و تصرفات سد این اعاده میگردد.
بنابراین من علیه الخیار میتواند با وجود این که طرف او حق خیار و استرداد مبیع دارد و مالکیت وی متزلزل و ناپایدار است مبیع را به ثالث بفروشد زیرا به اقتضای مالکیت خویش عمل کرده است حتی اگر صاحب خیار پس از بیع ثانی بیع اول را فسخ کند لطمه به بیع ثانی وارد نمیشود (جعفری لنگرودی، 191:1382).
ذکر این نکته لازم است که آقای دکتر جعفری لنگرودی، که معتقد به عدم جواز تصرفات من علیه الخیار است، در یکی از آثار خود با نام الفارق (دائره المعارف عمومی حقوق) در مورد انتقال مبیع در بیع خیاری خلاف دیدگاه خود چنین نظر داده است: اتلاف ممکن است حکمی باشد نه حقیقی؛ پس اگر قبل از دخول، زوجه عین مال الصداق را به ثالث بفروشد بیع صحیح است (با تنفیذ زوج) ولی اگر زوجه را قبل از دخول طلاق دهد زوج مستحق بدل تالف است.