چکیده:
اﻣﺮوزه ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﺻـﻼح و درﻣـﺎن و ﺑـﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺰﻫﮑﺎران اﻋﻤﺎل ﻣـﯽ ﺷـﻮد. اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺠـﺎزات اﮔـﺮ در ﻣـﻮارد اﻧـﺪﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻫـﺪف ﻫـﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ، وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. از اﯾـﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﺠﺮﻣﺎن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎره در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰا «ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ» ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔـﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻋﻤـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ. بیشک قاعده وزر و اصل شخصی بودن مجازات نیز مستثنا از این مساله نبوده است و با ملاحظه در کتب و تالیفات حقوقی، استثنائاتی بر این قاعده وجود دارد که به این استثنائات نیز اشاره شده است. در پایان نیز تلفیق این قاعده که مصداق بارز مسئولیت مستقیم است با مسئولیت کیفری نیابتی که امروزه با نظم نوین و عدالت نوین شناسایی شده است مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
در دوران باستان جمعی بودن مسئولیت و عقاب جریان داشته و در اکثر تمدنهای باستانی بستگان مجرمین نیز مجازات میشدند، نمونه بارز آن در مجمع القوانین حمورابی پادشاه بابل که در حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ثبت شده است جمعی بودن مجازات به چشم میخورد، برای نمونه اگر معماری در ساختن خانهای از مصالح خوب استفاده نکرده و آن خانه استحکام لازم را نداشته و خراب شود و در این حادثه فرزند صاحب خانه کشته شود به جز مجازات قتل معمار، فرزند وی نیز به عوض فرزند صاحب خانه کشته میشود و یا نمونه دیگر اگر بر اثر جراحی طبیبی یکی از فرزندان بزرگان کشته میشد به جز مجازات جراح، فرزندوی نیز کشته میشد، باستان شناسان با توجه به قوانین حمورابی معتقدند در ایران و سایر تمدنها نیز این نوع مجازات رواج داشته و متأسفانه در سراسر گیتی فرزندان و خانواده بیگناه مجرمان بدون کوچکترین دخالتی در جرم فقط به دلیل خویشاوندی مورد مجازات قرار میگرفتند.
بدینترتیب در جهان اسلام با الهام از آیات قرآنی استقرار حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها از اهمیت بسزایی برخوردار است که در قوانین اساسی یا کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بنا بر بند ج ماده 19 اعلامیهی اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به بیان (مسئولیت در اصل شخصی است) درج شده است، ماده 5 لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان میدارد (تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشد.