چکیده:
مقارنه تطبیقی میتواند عناصر نهفته را روشن سازد و ضمیر یک مرجع را به سمتی هدایت نماید که از این مقارنه، توازنی دقیق به عمل آید. در بحث مقارنه وجود شرایط و ضوابط دارای اهمیت است. ساختارگرایی و محتوا محوری دو اصل در مقارنه هستند؛ مقارنهای سازنده نه مقارنهای به قیاس معالفارق. بنابراین نگاهی تطبیقی میتواند ساختار ساز باشد. در این مقاله سعی بر این است که مقارنه و تطبیقی از باب تحلیل ذهنی و ساختاری عینی بر روی جرائم اعمال نفوذ و ارتشا در قوانین کیفری ایران صورت گیرد. این دو جرم از جرائمی هستند که میتوان آن را در دایرهای با وسعت فراوان نگریست درحالیکه اصول جرم انگاری بهگونهای قانوننویسی را تائید مینمایند که موجز و منجز باشد. نحوه نگارش این دو جرم دارای ابهام است اما عناوین و رویه قضایی میتواند موارد بسیار زیادی را در این زمینه نشان دهد. از یک توصیه ساده تا قول به دریافت وجه میتواند شامل این دو جرم شود. این مقارنه در رویه قضایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. رویهای که به اذعان علمای حقوق، تاثیری شگرف و فراتر از ملزومات قانونی میتواند داشته باشد. رویه قضایی در ایران گاهی حکم محوری را بازی میکند و ساختارها را ممکن است متحد یا جدا سازد. این پژوهش قصد دارد تا با مطالعهای موردی و پژوهش محور این دو جرم را مورد واکاوی قرار دهد و نتایج آن را بیان نماید.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی الزام است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند(جمالی، حسین، بررسی عوامل وقوع جرم اعمال نفوذ در نظام حقوقی ایران، ص 132).
اين شخص ممكن است يك فرد عادي باشد يا در استخدام دولت و زيرمجموعه آن و مؤسسات و شركتها و سازمانهاي دولتي و كارمند و حقوقبگير دولت باشد و يا كار غير دولتي داشته باشد و يا از اشخاص حقيقي شاغل در بخش خصوصي و عامالمنفعه و غير انتفاعي همانند شركتهاي خصوصي و اداره اوقاف و امور خيريه، يا شاغل در دانشگاهها، مدارس و آموزشگاههاي آزاد و خصوصي باشد و يا مأمور به خدمت عمومي باشد همانند وكلاء و نمايندگان مجلس قانونگذاري و عضو شوراي شهر و محل و استان و غيره باشد و شايد قانونگذار با استفاده از اين لفظ «هر كس» ميخواسته است كه با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتكب اين جرم را تحت شمول وصف جزايي ماده بياورد ولي آنچه كه متيقن و واضح است اين است كه اين ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادي بيشتر كاربرد دارد و براي توصيف مجرمان عمل آنها وضع و تدوين شده است.
ق. کارمند دادگستری ک، به اتهام ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نزد مقامات قضایی، مستنداً به ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده و این حکم در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ک، به موجب دادنامه شماره 00556-26/12/87 عیناً تائید شده است.