چکیده:
ﻣﺎﻫﯿـﺖ رای وﺣـﺪت روﯾـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ اﺳــﺖ. ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ آن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد ﻣﻘﻨﻦ و ﺗﻔﺴـﯿﺮی از ﻗﺼـﺪ او ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از اﺧﺘﯿـﺎر ﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﻘﻮق داﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﺮب ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در واﻗـﻊ و در ﻋﻤـﻞ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه ﮔـﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﮐﯽ از آن ﻧﺪارد، در ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه و ﺳﺆال از ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﻧﻈﺮات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮوه دوم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در واﻗـﻊ و در ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺪان ﻗﺼﺪ ﻣﻘﻨﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻧﻘﺺ ذاﺗﯽ زﺑﺎن ﻣـﺘﻦ، ﺗﻀـﯿﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﯾﺮه ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ، زﯾﺮا رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻃﺒـﻊ رای وار ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن آراء داﺋﻤـﯽ و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ رای وﺣﺪت روﯾﻪ اﻟﺰام آور اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺻـﺮﻓﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور رای وﺣﺪت روﯾﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ﺳـﺎزی ﻣﺤـﺪود و ﭼﺴـﺒﯿﺪ ه ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰام آوری آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ داﻧﺴـﺖ، زﯾـﺮ ا ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺸﺘﺖ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ادارات و ﻣﻘﺎم ﻫﺎ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ، ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
حقوق دانان تکنيکي بيشتر تمايل دارند آن را صرفا بيان مراد مقنن و تفسـيري از قصـد او جلوه دهند و اين نظريه را بر مبناي اصل تفکيک قوا و تفسير مضيق و حداقلي از اختيـار هيئت عمومي ديوان عالي کشور استوار سازند، برعکس حقوق داناني با مشـرب فلسـفي معتقدند: هيئت عمومي ديوان عالي کشور در واقـع و در عمـل اقـدام بـه قاعـده گـذاري مينمايد و باکي از آن ندارد، در قضاوت بين اين دو گروه و سؤال از ماهيـت و ظرفيـت ديوان عالي کشور با تحليل و توصيف از نظرات ارائه شده مشخص شد، بايد نظر گـروه دوم را قبول کرد و پذيرفت که هيئت عمومي ديوان عالي کشور در واقـع و در عمـل بـه دلايل متعددي همچون فقدان قصد مقنن در برخي موارد، نقص ذاتي زبان مـتن ، تضـييق و توسعه دايره قانون و نيازمندي ارائه تفسيري همگام با مقتضيات اجتمـاعي و اقتصـادي جامعه ، اقدام به ايجاد قاعده ميکند، ولي اين قاعده داراي ويژگيهايي متفـاوت از قـانون است و ميتوان آن را نوعي تقنين قضايي دانست ، زيرا رأي وحدت رويه همچنـان طبـع رأيوار خود را حفظ ميکند، ولي در عين حال بر خلاف اصل نسبي بودن آراء دائمـي و کلي است ؛ تنها نتيجه رأي وحدت رويه الزام آور است و اختيارات هيئت عمـومي صـرفا در صورت حصول شرايط صدور رأي وحدت رويه و قاعده سـازي محـدود و چسـبيده به متن قانون است ، همچنين الزام آوري آن را نميتوان منحصر به دادگاه ها دانسـت ، زيـرا موجب چندگانگي و تشتت و سرگرداني افراد جامعه خواهد شـد، بنـابراين بـراي همـه ادارات و مقام ها لازم الاتباع است و چون ساير قواعد، شوراي نگهبان ممکن اسـت آن را مغاير قواعد شرعي بداند.