چکیده:
از جمله خیارات، خیار عیب و تدلیس به شمار میروند، که از نقطه نظر مذاهب پنجگانه اسلامی
مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. در خصوص این دو قسم خیار، اقوال متفاوتی از سوی امامیه
و اهلسنت مطرح میباشد، امامیه بر حرمت تدلیس ادعای اجماع کردهاند؛ مالکیه، حنبلیه و
مشهور شافعیه نیز تدلیس را حرام میدانند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی –
صورت پذیرفته، نظرات فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی طرح و بررسی شده و چنین نتیجه شده
است که خیار عیب و تدلیس با وجود تفاوت در مواردی چون ماهیت، منشا، آثار، فور و تراخی و
...، از موارد اشتراکی برخوردارند؛ زیرا مقتضای آنها همچون سایر خیارات، تزلزل عقد است و در
صورت عدم موانع ارث بری، پس از فوت صاحب خیار به ارث گذاشته میشوند؛ ضمن آنکه هر
دو خیار عیب و تدلیس از جمله خیارات عام به شمار میروند و علاوه بر بیع، در سایر عقود نیز
جریان مییابند و نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارند.
خلاصه ماشینی:
از نظر اماميه و برخي از اهل سنت مشتري در صورت جهل به عيب مخير است که مبيع را با نماء متصلش رد کند و اجرت رد بر عهده او است و به ثمن به طور کامل رجوع کند، يا اينکه مبيع را امساک کند و ارش بگيرد (حنبلي، ١٤٢٥ق ، ج ١، ص ١١١)؛ اما تدليس در صورتي موضوعيت پيدا ميکند که تدليس کننده حقيقت امر را پوشانده و امر غير واقعي را در نظر طرف مقابل واقعيت جلوه ميدهد؛ از اين رو شرط کردن صفتي که ميداند وجود ندارد- چه از جانب بايع باشد يا مشتري- تدليس محسوب ميشود (جبعي عاملي ( شهيد ثاني)، ١٤١٠ق ، ج ٣، ص ٥٠٠).
علي رغم مواردي که در خصوص موارد اسقاط خيار عيب گذشت ، لازم به ذکر است که در مورد اسقاط خيار تدليس به تفصيل بحث نشده و از بين مذاهب اماميه و اهل سنت ، حنابله سقوط خيار تدليس را منحصر در دو مورد ميدانند، از نظر آنان اگر بايع مبيع را به آنچه که قيمت به وسيله آن افزايش نمييابد تدليس کند- مانند پراکنده کردن مو- يا مشتري هنگام خريد، علم به تدليس داشته باشد خيار ندارد (تغلبي شيباني، ١٤٠٣ق ، ج ١، ص ٣٤٦).