چکیده:
به تصویرکشیدن چهره علمی فقه و تعامل آن باحقوق موضوعه،ضرورتی است روزافزون؛ که به حسب مقتضیات زمان وگسترش تعاملات حقوقی درموارد اجمال، نقص یا سکوت قانون، به حسب (اصل۱۶۷) قانون اساسی، چهره ای الزامی به خود می گیرد.
تعهدات وکیل علی رغم این که از مسائل حقوقی کاربردی و چالش برانگیز جامعه است؛ لیکن قانونگذار به تمامی ابعاد آن از جمله معامله وکیل باخود٬ که نظریات مختلفی نسبت به آن ابراز شده است، نپرداخته و بدین جهت این مساله، به تفصیل از جهات عدیده ازدیدگاه فقهی بانگاهی تطبیقی بررسی شده است که مورداستفاده رشته های حقوق،فقه وحقوق،فقه ومبانی حقوق درمبحث مربوطه درحقوق مدنی وآئین دادرسی مدنی است.همچنین طرح مبسوط آرای فقهادراین زمینه،که قرن هاقبل ازتدوین قانون مدنی(ام القوانین) صورت گرفته است، به وضوح مبانی و مستندات فقهی حقوق مدنی راتبیین می نماید.
خلاصه ماشینی:
قانون مدنی در این مواد با توجه و احترام به اصل«حاکمیّت ازادی و اراده افراد در اعمال حقوفی» و ممنوعیّت مداخله اشخاص در اموال و حقوق دیگران و به لحاظ رعایت اصل کلی «عدم تسلیط و ولایت افراد بر یکدیگر» و مقبولیّت «ید امانی وکیل» به طورمستقیم و همچنین در پارهای از مواد دیگر باب وکالت (که به نوعی باتعهّدات وکیل و محدوده اختیارات وی مرتبطند) به طور غیر مستقیم به بیان احکام و قوانین مربوطه پرداخته؛ اما در مواردی خلاءهایی نیز در آن به نظر میرسد که با توجه به اینکه مسائل مربوط به وکالت در قانون مدنی ملهم از فقه اماميّه است،دراین مقاله،سعی گردیده در زمینه مطالب مطروحه خصوصاً در موارد سکوت قانون مدنی،حکم مسئله از متون فقهی اصیل و معتبر تحصیل وبررسی شود که به مناسبت نظر فقهاء اهل سنت نیزمطرح شده است.
مهم ترین مواردی که بیان قانون مدنی در احکام مربوط به تعهّدات قانونی وکیل ، نارساو قابل انتقاد بوده و يا کاستی ها و خلاءهایی در آن وجود دارد عبارتند از: ۱-قانون مدنی در ماده 656 وکالت را عقدی دانسته که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب «خود» نماید؛ امااین تعریف با توجه به لزوم «جامع افر اد» و «مانع اغیار» بودن هر تعریفی قابل انتقاد است؛ زیرا در صورتی که وکیل (به استناد نص ماده 672 قانون مدنی) حق توکیل برای موکل را داشته باشد، وکیل دوم اگرچه وکیل اوّل او راانتخاب نموده اما بدون شک در عرض وکیل اوّل قرار میگیرد و به لحاظ عرف قضایی، وکیل قانونی موکل محسوب میشود و بدین جهت بقاء وزوال وکالت وکیل اول، تأثیری در سرنوشت وکالت وکیل دوّم نخواهدداشت.